أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الاتفاق على قرض مجمع لدعم مشروعات للطاقة والمياه والمرافق العامة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المركز القول إن القرض الذي تبلغ مدته 7 سنوات يستهدف تنويع مصادر تمويل الاحتياجات المالية للدولة السعودية كجزء من استراتيجية اقتراض متوسطة المدى.
ومن المتوقع إعلان المجلس الوطني لإدارة الدين خلال الفترة المقبلة عن خط الاقتراض السيادي لعام 2026، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لسد العجز في الميزانية للعام الحالي والبالغ 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي مطلع الشهر الماضي أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، أن الدين لا يقلق طالما أن العائد منه أعلى من تكلفة الدين.
وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية بعنوان "التنمية المستدامة في ميزانية 2026" بملتقى الميزانية، التي عقدت في الرياض، إن الدين في حد ذاته أمر غير جيد، ولكن ما يهم هو أن يكون العائد من الدين أعلى من تكلفته، فمثلا عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كان أقل من 500 ألف منشأة قبل إطلاق الرؤية عام 2016، ولكن هذا العدد تضاعف بنسبة 294% إلى 7ر1 مليون منشأة يملكها مواطن ومواطنة بنهاية النصف الأول 2025.
وأضاف أن الحكومة وضعت لنفسها سقفا معينا في موضوع الدين؛ وذلك بألا تزاحم القطاع الخاص وكذلك المواطنين وأيضا الشركات الكبرى في الاحتياج للدين، مؤكدا أن "المملكة تسير بشكل جيد في تحقيق التوازن الاقتصادي".
وأوضح أن كفاءة الإنفاق لا تعني خفض الإنفاق، ولكن تعني رفع العائد من كل ريال يُصرف في الميزانية لتحقيق أعلى عائد ممكن، وقد تعني تخفيض الإنفاق في بعض الجوانب، وتوجيهه إلى جوانب أخرى بما يحقق عائد أكبر على المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء السعودي مطلع ديسمبر مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 147ر1 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 313 ر1 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 4ر165 مليار ريال.