التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السفير عمرو رمضان، الرئيس الجديد للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي؛ وذلك لبحث جهود اللجنة في مجال الوقاية والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستعراض التطورات ذات الصلة بملف المفقودين والمصابين جراء حوادث الهجرة غير النظامية.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء اليوم الأحد، الأهمية البالغة لتعزيز خطط الوقاية والتوعية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية إلى المحافظات الأكثر تصديرًا لتدفقات الهجرة غير الشرعية، مشددًا على ضرورة ربط حملات التوعية ببرامج تنموية توفر بدائل إيجابية وفرصًا حقيقية للمواطنين الأكثر عرضة للوقوع في براثن شبكات التهريب.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبلورة مشروعات متكاملة تسهم في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة لكل المستجدات المرتبطة بهذا الملف.

ونوه بضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع جميع الحالات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من المخاطر المحتملة، في إطار نهج وطني شامل يوازن بين البعد الإنساني والبعد الأمني لهذا الملف المهم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بعنصر التوعية والحملات الإعلامية ومناشدة المواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تمامًا عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

من جانبه، أشار السفير عمرو رمضان، إلى أنه تولى منصبه قبل عشرة أيام، عكف خلالها على دراسة ما قامت به اللجنة خلال السنوات الثماني الماضية والتعرف على الأنشطة السابقة التي قامت بها اللجنة، والممثل فيها 30 وزارة وجهة رسمية بما فيها وزارة الخارجية، والنجاحات التي تحققت، والعقبات التي تواجه جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة في الميدان، منوّهًا إلى أن اللجنة بصدد طرح استراتيجية للأعوام العشرة القادمة تعكس الكثير مما ذكره السيد وزير الخارجية.

وشدد على أن الطريق طويل ويتطلب مقاربة شاملة تضم أبعادًا اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهذا هو جوهر عمل اللجنة، معربًا عن أمله في مساندة مختلف الجهات لهذه الجهود حتى تؤتي ثمارها.