واصلت الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع شهود الإثبات، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية "اقتحام السجون" المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

وقال اللواء محمد مصطفى، رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات الأسبق، إن القيادي الإخواني حمدي حسن أكد لهم قبل اقتحام السجون أن المتهمين سيخرجون لتشكيل الحكومة، وذلك خلال حديث جمع بينه وبين الضابط محمد نجم، أحد المسئولين عن سجن وادي النطرون وقت الأحداث.

وأوضح الشاهد، أن "حسن" كان من ضمن 34 قيادي إخواني، تم إيداعهم داخل السجن يوم 29 يناير، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي و القيادي عصام العريان وآخرين، ليؤكد بأنهم كانوا يرددون "يوم أو يومين وهنخرج ونشكل الحكومة وهيتلغي جهاز أمن الدولة ".

وتابع أن المحتجزين أحدثوا شغبًا عقب وصولهم السجن بساعتين، مضيفا أن القيادي الإخواني ابراهيم حجاج، قال له نصًا:"فكينا أسر الأخوة"، موضحا أنه استخلص من معلوماته بعد الواقعة أن القيادي المذكور هو صاحب مكتب مقاولات، وأنه يملك "لودرات"، الأمر الذي مكنه من المساعدة في إقتحام السجن.

وأضاف الشاهد، بأن معلومة وردت إليه بأن "ابراهيم حجاج" قام بتعاقد مع مطعم بمدينة السادات على توريد عدد كبير من الوجبات قبل الاقتحام.

وعن آثار اقتحام السجون، أجاب الشاهد على سؤال المحكمة بأنه سبب حالة من الفوضى، وسبب مناخ غير مستقر وانتشار أسلحة غير المرخصة بكافة الأنحاء و ترويع المواطنين وهروب المساجين الجنائيين بأعداد كبيرة و آثر سلب على حالة البلاد، ذاكرًا واقعة اقتحام الحدود من عناصر من حماس و حزب الله، ، ذاكرًا بأن جميع المقرات الشرطية تم اقتحامها.

وسمحت المحكمة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم بالقضية، لتوجيه اسألته للشاهد، ليكون سؤال البلتاجي عن اذا ما كان قدم تقريرًا رسميًا يفيد أن "إبراهيم حجاج" الذي ذكره بالشهادة قد شارك في اقتحام السجون من عدمه، ليجيب بأنه أخطر اللواء عادل عزب تليفونيًا بما جرى .

واستعرضت المحكمة مذكرة مرسلة من المتهم يسري عبد المنعم، تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسبق الفصل فيها، للحكم الصادر في الدعوى 6032 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية، التي قُضي له فيها بالبراءة، بجلسة 16 يونيو 2013، وأشار إلى أنه سبق وقدم صورة ضوئية من ذلك الحكم للمحاكمة الأولى، وطلب ضم القضية المشار إليها و استئنافها بقضاء عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسابق الفصل فيها.

كانت محكمة النقض قبلت طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التى أصدرت الحكم الأول.