كشف أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة، عن تفاصيل بدء تطبيق منظومة "كارت المفتش" الإلكترونية على مستوى مديريات التموين وديوان عام الوزارة اعتبارا من الأول من سبتمبر.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو" إن هناك تكليفات رئاسية واضحة ومباشرة ترتكز على زيادة وإتاحة السلع المعروضة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان استدامة توافر السلع الأساسية، والتصدي لأي ممارسات غير منضبطة تؤثر على استقرار السوق أو تضر بمصالح المواطنين.
وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بالتحرك عبر مسارين متوازيين، الأول تكثيف التواجد الرقابي الفعلي في الأسواق، بينما يركز المسار الثاني على تطوير أدوات المفتش التمويني للانتقال من أساليب الرقابة التقليدية إلى منظومة أكثر دقة وسرعة واستباقية تعتمد على تدفق البيانات والمعلومات اللحظية.
ولفت إلى أن منظومة "كارت المفتش" تمكن المفتش من إثبات زياراته للمنشآت، وتسجيل نتائج التفتيش، وتوثيق المخالفات التموينية ميدانيا مدعومة بالصور والبيانات والموقع الجغرافي، ويساعد في متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية فوريا.
وشدد أن تطبيق رادار الأسعار يضيف بعدا هاما للعملية الرقابية المجتمعية، مضيفا: "المواطن دائما هو الأكثر تعاملا مع الأسواق ونقاط البيع، ونحن دائما نراهن عليه أنه هو الشريك في رصد أي فروق سعرية غير مبررة، وأي ممارسات غير منضبطة، ونناشد المواطنين أن يكون لديهم هذا التطبيق، ويبلغونا بأي زيادات غير المبررة في بعض المناطق لتوجيه اللجان الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية فورا".