قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ظاهرة خطف الأطفال التي يشهدها المجتمع المصري مؤخرًا، أصبحت تحتاج إلى انتفاضة مجتمعية، وقانون رادع وتنفيذه بمنتهى الحسم.
وأوضح «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن المجتمع الآن يواجه عصابات، بعضها منظم، لخطف الأطفال وفرزهم البعض للتسول والآخر لسرقة الأعضاء وأغراض أخرى كالتبني والبعض للحصول على فدية، مشيرًا إلى الاحترافية التي أصبح عليها الخاطفين واستخدامهم لأساليب وأدوات جديدة.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم خطف الأطفال، لافتًا إلى تقديمه مقترح بتعديل قانون الطفل فيما يتعلق بشهادة الميلاد، والتي تعد أحد القصور التي يستخدمها المختطف من أجل التحايل في عملية الخطف، وذلك من خلال تقديم أي شهادة ميلاد والإدعاء بأنها خاصة بالطفل المخطوف، على حد قوله.
وتابع: «المقترح خاص بإضافة بصمة قدم الطفل في شهادة الميلاد مع إرفاق صورة لوالد ووالدة الطفل لمنع التدليس، والمقترح تم تقديمه داخل مجلس النواب، ويُنظر الآن أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية».