يدرس بنك قناة السويس المساهمة فى تأسيس صندوق للاستثمار العقارى برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق»
أضافت المصادر أن الصندوق الجارى دراسة تأسيسه يساهم فيه بنك قناة السويس بمشاركة بنوك أخرى دون الإفصاح عن هواياتها مشيرة إلى أن حصة البنك ستتراوح ما بين 100 ــ 150 مليون جنيه.
ويهدف الصندوق الاستثمار فى الاصول العقارية ذات العوائد المتكررة والثابتة وعلى رأسها المبانى التجارية والإدارية؛ حيث يتميز الاستثمار العقارى بالحفاظ على القيمة، وبالتالى ضمان تزايد قيمة الأموال والحفاظ عليها.
وأعلن مجلس الوزراء فى شهر يناير الماضى عن نيته إدخال تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لعمل الصناديق العقارية فى اجتماع حضره وزير الإسكان ورئيس هيئة الرقابة المالية، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ووكيل أول محافظ البنك المركزى، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات التى من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها، وذلك استرشادا بالتجارب الدولية الناجحة فى دول العالم، ولم يكشف الاجتماع عن ملامح تلك التعديلات.
وشهد القطاع المصرفى خلال الأعوام الماضية عدة محاولات لم تكتمل لتدشين صناديق للاستثمار فى الأصول العقارية.
ويسعى بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ لتأسيس صندوق للاستثمار العقارى بمشاركة الشركة القابضة للتأمين وبنك القاهرة برأسمال 550 مليون جنيه، ويعمل البنك حاليا على تأسيس شركة مملوكة له بنسبة 100% لإدارة الصندوق.
كانت هناك محاولات سابقة خلال العام الماضى لتأسيس صندوق للاستثمار العقارى بمشاركة 6 مؤسسات مالية بإدارة شركة إيست كوست بمساهمة شركة إليانز للتأمين بمبلغ 150 مليون جنيه، وبنك مصر بمبلغ 100 مليون جنيه، شركة مصر لتأمينات الحياة 100 مليون جنيه، وبنك القاهرة يساهم بمبلغ 75 مليون جنيه، والمصرف المتحد ما بين 50 ــ 40 مليون جنيه، وصندوق معاشات المقاولون العرب بمبلغ 25 مليون جنيه.