عرضت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، آلية لصرف منحة قطر المالية في غزة في ظل الخلاف بشأنها بين حركة حماس وإسرائيل.
وصرح رئيس الحكومة محمد أشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، بأن الحكومة أبدت استعدادها لصرف المساعدة القطرية "للعائلات المستورة" في غزة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح أشتية أن العرض يتضمن صرف المساعدة القطرية "حسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية لإعادة الإعمار"، مؤكدا الترحيب بـ"روح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة".
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي زار قطاع غزة في 12 يوليو الماضي، واجتمع مع قيادة حركة حماس للبحث في آلية صرف مساعدات الدوحة المالية.
وفي حينه أكد العمادي أن قطر "تبذل جهوداً كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد جولة التصعيد" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة في أسرع وقت.
ورفضت إسرائيل عقب جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية منتصف مايو الماضي استمرار الآلية السابقة لصرف المساعدات المالية المقدمة من قطر عبر جهات حكومية تابعة لحركة حماس.
واقترحت إسرائيل أن يتم صرف المساعدات القطرية عبر الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية، وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن مع حماس.