أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين في الحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مشروع.

ورفضت هيئة الاستئناف المكوّنة من 3 قضاة طلباً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتاً، وقضت بأن المدّعين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الفيدراليين نفذوا اعتقالات استناداً إلى مظهر الأشخاص أو لغتهم أو مكان إقامتهم أو عملهم، وفقاً لموقع "الشرق الإخباري".

وكان ترامب قد استدعى قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي، لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات استهدفت المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.

وانضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب ولاية كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في يونيو الماضي، تتهم مسؤولين فيدراليين باستخدام أساليب شرطية غير قانونية، كالتنميط العنصري، لتلبية عدد الاعتقالات الذي حددته الإدارة الأميركية.

ومنَع قاضٍ في كاليفورنيا، الشهر الماضي، إدارة ترامب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في إطار سعيها لتحقيق أهداف الترحيل، كما منعها من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم.

وفي القرار غير الموقّع، الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأميركية على الأمر المؤقت الذي يقيّد عمليات الاعتقال.

واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الفيدراليين من احتجاز الأشخاص بناءً على "المظهر أو العرق"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة، أو التواجد في مواقع مثل "موقف الحافلات، مغسلة السيارات، ساحة حجز السيارات، موقع تجمع العمالة اليومية، أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن".

ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، الحكم بأنه "انتصار للمدينة".

وقالت في بيان: "سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذ مداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية سارياً في الوقت الحالي".

ورحب محمد تاجسار، المحامي في مؤسسة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، بالحكم في بيان قال فيه: "هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأميركية في لوس أنجلوس انتهك الدستور وألحق ضرراً لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة".