قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن مشروع لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، المقدم من النقابة، جاء لمواكبة التطورات التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي على عملية الإعلان عن الخدمات الطبية والتواصل مع الجمهور.
وأضاف "أمين" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، أن التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبح أمرًا واقعًا يفرض نفسه على أي مقدم خدمة في الإعلان عن خدماته، وهو ما استدعى أن تكون التشريعات المنظمة لهذه المسألة مواكبة للواقع الحالي، مشيرًا إلى أن الأطباء لا يزالون يتعاملون وفقًا للائحة آداب المهنة الصادرة عام 2003، والتي كانت تتعامل مع واقع مختلف تغير تمامًا عن الحالي.
وتابع أن غياب بعض هذه التشريعات واللوائح المنظمة خلال السنوات الماضية أدى إلى ظهور بعض الأشخاص الذين ربما كانوا منتحلين صفة أطباء، إلى جانب أشخاص روجوا لعلاجات غير موثوقة، وكذلك أنظمة غذائية تمثل تحديًا حتى اليوم.
وأكد أن ذلك كان يتطلب وضع لائحة وأسس لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، مضيفًا أن اللائحة جاءت نتاج سنوات من البحث والنقاش داخل النقابة، وبالتعاون مع جهات عديدة.
وأوضح أن الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن العيادات والطبيب نفسه سيكون له ضوابط محددة، وعند الاطلاع الأطباء عليها سيجدون أنها تساعدهم على تقديم معلومة سليمة والوصول بشكل فعلي إلى الجمهور.
وشدد على أن النقابة تسعى أيضًا إلى الاستعانة بالأطباء الذين يقدمون معلومات طبية سليمة، بما يسهم في توعية المواطنين ونفعهم.
وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مشروع لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، المقدمة من نقابة أطباء مصر برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء.
ومن المقرر أن يدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع اللائحة، ويرسل رأيه بشأنه إلى نقابة الأطباء، قبل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في 9 أكتوبر الجاري، لبحث إقرار اللائحة.
ويتضمن المشروع عددًا من الضوابط المنظمة لظهور الأطباء في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من بينها الالتزام بتعريف الطبيب بنفسه وبصفته المهنية وتخصصه العام والدقيق، وعدم استغلال الظهور الإعلامي في الترويج لمصالح شخصية أو لجهة أخرى، أو الإفصاح عن أي علاقة قد تنطوي على تضارب مصالح، وكذلك عدم الإساءة إلى سمعة المهنة أو الزملاء أو المؤسسات الطبية، وعدم استخدام الظهور الإعلامي للإعلان عن تحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة أو تقديم ادعاءات مضللة للجمهور.