كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سبب الزيادات التي شهدتها أسعار السلع والخدمات، ببداية العام الجديد، وعن مدى وجود بدائل أخرى لهذه الزيادات في هذا التوقيت.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة سعت لأكثر من 3 مرات متتالية لتأجيل زيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بمزيد من الأعباء على كاهل الحكومة المصرية، وبالتالي الزيادات الأخيرة كانت نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وذكر أن ارتفاع سعر الصرف أدى لارتفاع دعم الكهرباء إلى 90 مليار جنيه في 2023، وارتفاع الدعم لرغيف الخبز إلى 91 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة حرصت على تحمل العبء بدلا من المواطن محدود الدخل خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن عدم مراعاة الأعباء الملقاة على الدولة، من شأنه تقليل قدرتها على تقديم الخدمات، والتأثير على كفاءة المرافق العامة للدولة، قائلا إن أسعار النقل لم يجر رفعها خلال 3 سنوات، وبالتالي كان لا بد من محاولة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة.
وأشار إلى دفع الدولة 30 مليارا لأعمال الصيانة للخط الأول للمترو، وذلك نتيجة لعدم قدرة تذكرة الخط الأول للمترو على تغطية تكاليف أعمال الصيانة والتشغيل، موضحا أن هذه الزيادات جاءت بغرض رفع جزئي للضغوط على الموازنة العامة للدولة، دون التخلي عن المواطن.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، في وقت سابق اليوم؛ لاستعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم المواطنين على مدار الفترات الماضية، والذي أكد فيه انحياز الدولة بشكل كامل للمواطن البسيط، في ظل أزمات عالمية طاحنة لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل، بدءا من جائحة كورونا وأزمة التضخم العالمية وصولا للحرب الروسية- الأوكرانية