أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء في برلين أن الحكومة الألمانية قررت إلغاء التحذير من السفر السياحي لأنحاء العالم بالنسبة لـ29 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو المقبل.

وأرجات الحكومة الألمانية القرار بشان النرويج وإسبانيا، حيث يستمر حظر الدخول إليهما بسبب جائحة كورونا إلى بعد 15 يونيو الجاري.

وقال ماس إنه يتوقع أن تلغي إسبانيا حظر السفر بحلول 21 يونيو الجاري، مضيفا أنه سيُجرى عقب ذلك على الفور إلغاء التحذير من السفر إلى الوجهة السياحية رقم واحد للألمان.

يُذكر أن ماس أصدر تحذيرا من السفر السياحي لأنحاء العام في 17 مارس الماضي عقب تفشي جائحة كورونا - وهي خطوة غير مسبوقة. وكان التحذير من السفر يقتصر على المناطق التي توجد بها مخاطر على الحياة.

ورغم أن الحكومة الألمانية ذكرت في قرارها اليوم أنها تسعى إلى إلغاء التحذير من السفر، أوضح ماس أمام الصحفيين أن هذا هو القرار النهائي للحكومة الألمانية، وقال: "لقد قررنا اليوم عدم مواصلة التحذير من السفر لمجموعة البلدان المذكورة".

وستحل إرشادات للسفر تتضمن معلومات عن وضع الخطورة في كل دولة محل التحذير العام من السفر السياحي لأنحاء العالم.

وستلغي ألمانيا التحذير من السفر بالنسبة لباقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الستة والعشرين، وبريطانيا وأربع دول في منطقة الانتقال الحر "شينجن" من غير الأعضاء في الاتحاد، وهي: أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

وأوضحت الحكومة الألمانية في ورقة المحاور التي أقرتها اليوم أنه يمكن إعادة تفعيل التحذير من السفر لدول أو مناطق معينة، إذا زاد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد فيها على نحو كبير. وتعتزم الحكومة الاسترشاد في ذلك بالحد الأقصى المطبق في ألمانيا، والذي ينص على إعادة قيود كورونا إذا تجاوز عدد المصابين 50 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام.

وجاء في ورقة المحاور أن الحكومة الألمانية تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير حماية حال تم تجاوز الحد الأقصى، و"قد يشمل ذلك تحذيرات من السفر إلى دول أو مناطق محددة".

وأوضحت الحكومة في ورقة المحاور أن هذا سينطبق أيضا في حال عدم اتخاذ بلدان إجراءات ضرورية كافية للحماية من العدوى في القطاع السياحي، مضيفة أن أسس هذه الإجراءات هي القواعد التوجيهية التي وضعتها المفوضية الأوروبية.

وأشارت الحكومة في ورقة المحاور أنه لن يتم تكرار حملة الإعادة التي أعادت فيها الحكومة 240 ألف سائح ألماني إلى موطنهم عقب تفشي الجائحة. وجاء في الورقة: "الحكومة الألمانية لن تعيد مواطنين ألمان حال تم فرض حظر صحي محتمل في الخارج".

ولم تقرر الحكومة الألمانية بعد كيف تعتزم التعامل مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.