حددت محكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف.
حملت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وذكرت أن إدارة سجن طرة الذي يقضي فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاص.