قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول دعوى الكاتب الصحفي محمود المناوي، وبطلان قرار المجلس الأعلى للصحافة بتكليف الكاتب الصجفي محمد عبد الهادي علام، بمهام رئاسة تحرير جريدة الأهرام، وبطلان استمراره في مهام منصبه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن "أحكام محكمة القضاء الإداري والبالغ عددها 8 أحكام وتلزم المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذها بتعيين الكاتب الصحفي محمود المناوي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، لا أن يلتف على حجيتها ويتحايل عليها تارة بتعيين شخص آخر بدلا منه، وتارة أخرى باستمرار علام في ذات الوظيفة وتارة ثالثة باستمراره في ذات الوظيفة، وهو تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجاً على ما قرره الدستور من وجوب إحترام حجية احكام القضاء، ووضعها موضه التنفيذ.
وأضافت المحكمة أن المجلس الأعلى للصحافة أهدر أحكام الدستور والقانون بإصداره لقرار تعيين «علام» رئيسًا لتحرير الأهرام واستمراره في شغل ذات المنصب، في حين أنه سبق صدور حكم قضائي بإلغاء قرار تعيينه رقم 4 لسنة 2014.
من جانبه، قال الأستاذ احمد عبد المطلب، محامي المناوي، إن "ذلك الحكم هو الثاني عشر في سلسلة الأحكام الصادرة لموكله باحقيته في شغل منصبه رئيس تحرير الأهرام"، لافتًا إلى أنه "سبق له أن حصل على أحكام من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار تعيين عبد الناصر سلامة ثم محمد عبد الهادي علام برئاسة تحرير الجريدة".
وطالب عبد المطلب، المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذ هذه الأحكام، حفاظًا على رسالة الصحافة وقدسيتها، واحترامًا لحجية الأحكام القضائية.