قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بحقوق الإنسان، سواء كانت حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وأضاف «شكري»، في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الخميس: «نحاول تعزيز الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكلها أمور مرتبطة بمصلحة الشعب المصري، وهو وحده من يستطيع تقييم مدتى تمتعه بها».
وأوضح أنه «يجب على الاتحاد الأوروبي النظر إلى حقوق الإنسان في إطارها الشامل، وتقييم مدى اهتمام الدولة المصرية بها، وعدم الحصول على المعلومات من دوائر محددة تنظر للأمور من منظور ضيق لا يعبر عن الواقع في مصر».