أوضح المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجود 400 إصدار صحفي يعمل بشكل مشروع، و70 قناة ووسيلة إعلامية تعمل بشكل مشروع، وأكثر من ١١٠ مواقع إلكترونية حاصلة على تراخيص.
وقال، خلال مداخلته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني اليوم: "علشان أقول أرقام وأسمع عبارات وقائلها حر، إن في أزمة حقوقية، أو لا توجد إرادة سياسية جادة، أتصور أن هذا الكلام الذي يقال في الحوار الوطني لا يقف على أرض صلبة".
وبشأن حجب المواقع، قال فوزي إن الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأضاف: "أي قرار حجب ممكن مخاصمته قضائيا أمام المحكمة المختصة".
وبشأن الحبس في قضايا النشر، علق فوزي: "لا أتصور أن توجد دولة تترك الخبر الكاذب دون رد فعل، لكن تتعدد ردود الفعل في الدول المختلفة مع الأخبار الكاذبة"، مشيرا إلى وجود دول تتخذ تدابير جنائية مع الأخبار الكاذبة، كما قال: "لا أتصور ترك خطاب للعنف أو السب والقذف يمر مرور الكرام".
واستعرض فوزي نص المادة 19 من العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وقال إن الفقرة الثالثة واضحة عندما نصت على ارتباط ممارسة الحقوق في بواجبات ومسئوليات خاصة قد تخضع لقيود معينة بالاستناد لنصوص القانون لضمان احترام سمعة الآخرين والنظام العام والصحة العامة والأخلاق.
وعلق فوزي على ما أثير في الجلسة بشأن الممارسات الاحتكارية من جانب الشركة المتحدة، وقال: "ليس لديها مخالفات في الممارسات الإعلامية، فيما يتعلق بالاحتكار وملتزمة تماما بنصوص القانون التي تضع قيود على عدد القنوات".
واختتم فوزي: "أي قرار من المجلس يصدر مسببا وتحت رقابة قضائية كاملة".