أفادت وزارة الثقافة والإعلام في حكومة عبد الله حمدوك ، التي حلها الجيش السوداني الأسبوع الماضي، بأن حمدوك متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل ٢٥ أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار.
ووفق بيان للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، "أكد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل ٢٥ أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار".
وطبقا للبيان، "ناشد مكتب الناطق الرسمي، أجهزة الإعلام كافة توخي الحذر في نقل كل معلومة تخص رئيس الوزراء المحتجز بمقر إقامته ومغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرًا".
وكانت قناة "العربية" أفادت بأن حمدوك وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية.
ونقلت القناة عن مصادر، لم تسمها، القول إن الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات من المستقلين، مضيفة أن "جميع المبادرات المقدمة ستشكل خارطة طريق لحمدوك".
وشهدت الأيام الماضية جهود وساطة إقليمية ودولية حثيثة لإنهاء الأزمة في السودان.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أشاد بحمدوك، وقال إن القوى السياسية "كانت تكبّله في عمله".