ثمنت لجنة الإسكان في مجلس النواب، وصول مشروع قانون جديد بخصوص التصالح في مخالفات البناء إلى أروقة البرلمان، إذ توقع النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، أن يشكل القانون في نسخته الجديدة استجابة واعدة لمتطلبات الشعب المصري، وضمانة حقيقية على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من القانون، في ظل سعيه لأقرار حلول جذرية وحاسمة وواقعية.
وأكد النائب عماد سعد في بيان رسمي، أن مشروع القانون الجديد، جاء ليتخلص من أية عقبات تقف حائل دون تحقيق أهداف القانون.
وأوضح أن هناك جهدا حكوميا كبيرا سيعقبه جهدا برلمانيا ضخما؛ بهدف إقرار القانون في أفضل الصيغ الممكنة، وستبدأ اللجنة في دراسته باجتماعها غدا الأحد بالإضافة إلى مشاريع قوانين مقدمة من النواب إيهاب منصور وعمرو درويش.
وتابع سعد، أن هناك عددا كبيرا من نقاط القوة في التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، منها تخفيض 25% في السداد الفوري، مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن القانون في نسخته الجديدة حمل بين طياته ضمانات نجاحه، المتمثلة في نصوص وبنود شديدة الأهمية.
واختتم النائب عماد سعد حمودة بتوقعه، أن يلاقي القانون الجديد نجاحا غير مسبوقا في ظل تعامله مع مشكلات الواقع، وحرصه أن يتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقرير هندسي بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، وهي في المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد.