تراجعت السيارات المستوردة بشكل حاد خلال عام 2022، لتصل إلى 91.193 ألف سيارة مقابل 174.196 ألف سيارة تم استيرادها خلال نفس الفترة من عام 2021، أى بنسبة هبوط تراجع 48%.
وبحسب التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه، انخفضت أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر أيضا لكن بنسبة أقل من المستوردة بلغت 20% خلال العام الماضى، لتصل إلى 116.650 ألف مركبة مقابل 93.578 ألف خلال الفترة المماثلة فى 2021، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
ووفقا للتقرير، فإن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال 2022 تراجع إلى 184.771 ألف سيارة مقابل 290.846 ألف سيارة، أى بتراجع نحو 106 آلاف سيارة مقارنة بعام 2021.
وكان تقرير أميك قد كشف عن تراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.