تقدم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، بطلب تنازل عن رخصة الحديد الثانية، التى حصل عليها قبل ثورة 25 يناير، وردها إلى هيئة التنمية الصناعية دون مقابل، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، التى تنظر إعادة محاكمته، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، فى قضية «تراخيص الحديد» المتهمين فيها بالتربح والإضرار بالمال العام.
بدأت الجلسة أمس بدخول عز وعسل قفص الاتهام، وقدم المحامى محمد بهاء أبوشقة للمحكمة عددا من المستندات التى تؤكد تنازل عز عن الرخصة، مشيرا إلى أنها تتضمن موافقة عز على رد رخصة الحديد الثانية لهيئة التنمية الصناعية، مع تعهده بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية فى الداخل أو الخارج ودون مقابل.
واعترض ممثل النيابة العامة على التنازل ورد الرخصة، وطلب تأجيل سماع مرافعة النيابة لحين رد الحكومة على هذا الطلب، مشيرا إلى أن الاتهامات فى هذه القضية غير مقصورة على إصدار رخصتين لصالح شركة «العز»، لكن هناك اتهامات أخرى وجهتها النيابة إلى المتهمين.
وقررت المحكمة إرجاء مرافعة النيابة، وتأجيل القضية لجلسة 5 مايو المقبل، للاستعلام عما اتخذته الحكومة من إجراءات فى طلب عز بالتنازل عن رخصة الحديد الثانية.