ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس سينتظرون مؤشرات أوضح على تراجع معدل التضخم قبل بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، رغم أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة لم يغير نطاق حركة التضخم بشكل عام.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باول القول إن أرقام التضخم الأخيرة لم "تغير فعليا" الصورة العامة للتضخم، رغم أنها جاءت أعلى من التوقعات. وأكد توقعاته بأنه سيكون من المناسب بدء خفض أسعار الفائدة "في لحظة ما من العام الحالي".
وأضاف باول في كلمة مكتوبة له بجامعة ستانفورد الأمريكية اليوم الأربعاء "بالنسبة للتضخم، من المبكر جدا القول إن القراءات الأخيرة تمثل أكثر من مجرد ارتفاع مؤقت" له.
وقال: "لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض الفائدة الرئيسية حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو 2%" وهو المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط.
يذكر أن لجنة السوق المفتوحة قررت في الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
كما أبقى أعضاء اللجنة على تقديراتهم بشأن خفض الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال العام الحالي.
ويقول باول وغيره من مسئولي المجلس إنهم غير متعجلين بشأن خفض الفائدة وإن تحركاتهم ستتوقف على البيانات الاقتصادية المقبلة.