قالت قطر، الجمعة، إن الادعاءات الإيرانية لا تشكل سندا قانونيا للهجمات التي استهدفت أراضيها، مؤكدة احتفاظها بحق الرد والدفاع عن نفسها والمطالبة بتعويض كامل عن الأضرار الناجمة عنها.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، والمندوب الدائم لفرنسا جيروم بونافون، رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، ردا على رسالة من القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن الرسالتين، أكدتا أن "الادعاءات الإيرانية لا يمكن مهما تكررت أن تشكل سندا قانونيا للهجمات غير المبررة وغير المشروعة التي استهدفت قطر منذ 28 فبراير الماضي".
واعتبرت الدوحة أن الهجمات الإيرانية تشكل "انتهاكا سافرا" لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.
وفي 11 مارس الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار 2817، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على قطر والبحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات والأردن، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وطالب طهران بوقفها فورا.
كما رفضت قطر تذرع إيران بحق الدفاع عن النفس لتبرير هجماتها.