كشف تقرير للمجموعة المالية هيرميس، عن ارتفاع قروض القطاع المصرفي بنسبة 26.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنسبة نمو بلغت 1% في أكتوبر، نتيجة إعادة تقييم القروض القائمة بالعملات الأجنبية، والتي تمثل حوالي 26% من إجمالي القروض في أغسطس (وفقا لآخر بيانات متاحة).

حيث تم إعادة تقييم تلك القروض على أساس سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف في بداية نوفمبر عند مستوى 18 جنيه للدولار في نهاية نوفمبر، بالمقارنة مع 8.9 جنيه في نهاية أكتوبر.

وأوضح التقرير، أن الزيادة تركزت في قروض شركات القطاع الخاص، التي لديها معظم القروض القائمة بالعملات الأجنبية؛ حيث بلغت نسبة نمو القروض في نوفمبر 34.5% مقارنة بالشهر السابق (بلغت نفس النسبة 0.9% في أكتوبر).

من جهة أخرى، ارتفع معدل نمو قروض التجزئة 7.0% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق (وذلك من 1.2% في أكتوبر)، كما ارتفع معدل نمو القروض على أساس سنوي بنسبة 46.9% في نوفمبر، مقارنة مع 16.5% في أكتوبر.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع الودائع بالجنيه المصري بعد رفع الفائدة في الثالث من نوفمبر بمعدل 22.0% في نوفمبر مقارنة بنسبة 0.7% في أكتوبر.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصة ودائع العملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع لتصل الى 29.3% في نوفمبر بالمقارنة مع 17.9% في أكتوبر، وتضاعفت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في نوفمبر بعد انخفاض قيمة الجنيه.

وبحسب تقرير «هيرميس»، تحسن موقف صافي الأصول الأجنبية في نوفمبر؛ حيث بلغ صافي الخصوم 10.8 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 13.7 مليار دولار في اكتوبر الماضي.

وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 2.87 مليار دولار؛ حيث حصلت مصر على شريحة قرض صندوق النقد الدولي 2.75 مليار دولار، وارتفعت الخصوم الأجنبية بمقدار 0.75 مليار دولار، مؤكدا أن هذه المؤشرات تشير إلى التخلص من عملية اكتشاف الدولار.

ووفقا للتقرير، تحسن موقف صافي الأصول الأجنبية بمقدار 0.9 مليار دولار، وهو أكبر تحسن شهري منذ يوليو 2013، تسبب تحرير سعر الصرف في اختلاف بعض النسب الرئيسية؛ حيث تم إعادة تقييم الأصول والخصوم القائمة بالعملات الأجنبية.

ولفت التقرير، إلى أن عملية الدولرة زادت في شهر نوفمبر، لكن ودائع العملات الأجنبية قومت بفارق العملة المحلية للدولار، وانخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق مما يعكس التحول من الودائع القائمة بالعملات الأجنبية إلى الودائع بالجنيه المصري.

وأضاف التقرير أن السيولة المحلية (M2) تنمو بشكل صعودي لتصل إلى 39% سنويا في نوفمبر؛ حيث ارتفعت قيمة الأصول المحلية القائمة بالعملة الأجنبية بسبب تحرير سعر الصرف.