رئيس إسكان النواب: 4 مخالفات لا يجوز التصالح عليها نهائيا
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن 4 مخالفات لا يجوز التصالح عليها نهائيًا، في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح السبت، إن الحالات تشمل: السلامة الإنشائية للمبنى، والأراضي الخاصة بنهر النيل وفروعه، والأراضي الخاصة بالآثار، وتغيير استخدام الجراجات.
ونوه أن «القاهرة وشوارعها أصبحت جراجًا مفتوحًا»، مضيفًا: «أغلب مدن الجمهورية أصبحت مزدحمة للغاية؛ لأن أغلب أصحاب العقارات حولوا الجراجات إلى استخدامات أخرى تشمل المخازن أو المحال التجارية».
وأكد أن المواطن الذي دفع رسوم الفحص وجدية التصالح وأية مبالغ أخرى متعلقة بعملية التصالح، خلال الفترة التي طُبق فيها القانون المرة الأولى، لن يدفع تلك الرسوم في المرة الثانية.
وعن المخالفات خارج الأحوزة العمرانية، لفت إلى إمكانية التصالح فيها إذا كانت الأرض الزراعية بها تجمع سكني تصل إليه المرافق، ويقطنه عدد من المواطنين، ويقع في مكان ليس بعيدًا عن الكتلة السكانية المدنية.
وأشار إلى جواز التصالح على مخالفات البناء الذي تم قبل إقرار خط التنظيم، مؤكدًا أن «إغلاق ملف التعديات هو فلسفة القانون الجديد».
ونوه أن التعدي على الأرض الزراعية يهدد الأمن الغذائي المصري، معقبًا: «هناك خطط لاستصلاح الأراضي والرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق برنامجًا طموحًا؛ لاستصلاح 2 مليون فدان، لكن هذا ليس معناه ترك الأراضي الخصبة داخل الدلتا وعلى ضفاف النيل».