أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وذلك في ظل التحول التنموي السريع الغير مسبوق، والذى تشهده مصر حاليا سواء في البنية الأساسية أو التحتية مثل قطاع النقل والمواصلات، وقطاع التشييد والبناء.

جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل حول "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، والتي أطلقتها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط "بمشاركة ممثلي برنامج المعونة الألمانية GIz"، وممثلي الوزارات، والجهات المعنية من الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتجارة والصناعة الإنتاج الحربى، والمركز القومي لبحوث مواد البناء والإسكان، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأشارت إلى أنه من حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم، والتكنولوجيات التي تحتاجها الدولة لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى، فضلًا عن الاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير، لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء من خلال الحد من استنزاف المواد الطبيعية، وتحقيق التشييد المستدام.

وتابعت أنه يتم العمل بالتوازي مع الملفات الخاصة بجميع أنواع المخلفات فيما يخص البنية التحتية للمخلفات البلدية وعمليات الجمع، والنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والعمل مع القطاع الخاص والتعريفة الخاصة بحوافز الاستثمار، وأيضا العمل مع مركز بحوث البناء والإسكان، وعدد من الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والهدم.

وأضافت: "وكذلك التعاون مع هيئة المواصفات والجودة في إعداد المواصفات القياسية، والتكنولوجيات الخاصة في هذا الشأن".

كما يتم العمل بالتوازي بملف المخلفات الزراعية، حيث تم وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع تلك المخلفات، ودعم مصنع إعادة تدوير جريد النخل لإنتاج الخشب".

وأشارت إلى أن الهدف من إطلاق هذه الورشة هو الإعلان عن الانتهاء من مشروع تعديل المواصفات القياسية المصرية بما يسمح باستخدام الركام الناتج من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء؛ تحقيقًا للتشييد المستدام، وبدء إصدار المواصفات القياسية المصرية المحدثة الخاصة بمجال مواد البناء والطرق والكباري.

وأوضحت أن ذلك من خلال لجان مشكلة من الخبراء المتخصصين في كل الجهات المعنية، والتي ساهمت بفاعلية في مهام التعديل لتنتهي خلال فترة قياسية، 6 شهور، من تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق.

ولفتت إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في مصر لإصدار هذه المواصفات ؛ بما تمثله من ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة.

وألمحت إلى أن المواصفات ستساهم حال إصدارها في تفعيل السماح باستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف.

وأوضحت أن المواصفات القياسية التي سيعتمدها الاجتماع ستساعد في اتخاذ الخطوة التالية والخاصة بمصانع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

كما يتزامن ذلك مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية من قانون إدارة تنظيم المخلفات، والذي يشمل جميع أنواع المخلفات.

وثمنت الدور الهام الذي لعبه مركز بحوث البناء والإسكان في إصدار الكود المصري للمخلفات الصلبة البلدية.

كما وجهت الشكر لجميع العاملين على هذا الملف من الجهات المعنية وشركاء التنمية على الجهد المبذول في هذا المجال، مؤكدة العمل خلال الفترة القادمة على خلق المناخ الداعم والسوق المصري لاستيعاب منتجات إعادة التدوير.

من جانبه أكد المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أنه تم الانتهاء من إصدار 16 مواصفة قياسية مصرية، واعتمادهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وتضمنت هذه المواصفات الركام المستخدم في الخلطات البنائية، ومعالجات الأسطح والطرق وأعمال الهندسة المدنية وإنشاء الطرق، والترابيع الخرسانية والأرضيات والبلاط الخرساني والأسمنتي والطوب والبلوكات وغيرها.

وتم الاستناد في إعداد هذه المواصفات إلى كل المراجع ذات الصلة ودراستها لتحقق الفائدة المرجوة من هذه المواصفات ووضع حد أدنى للمعايير التي يمكن الاستناد إليها.

وأضاف أنه في إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، جرى توقيع برتوكول تعاون مع جهاز شؤون البيئة تم خلاله إعداد وإصدار أكثر من 15 مواصفة منها ما يتعلق بمنتجات إعادة التدوير، ونقل وتداول المخلفات الخطرة، وأنظمة التبريد والمضخات الحرارية وغيرها، مؤكدًا أهمية استكمال المنظومة وباقي الأعمال المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة.