أعلنت إيطاليا عن "شراكة معززة وفرص جديدة"، مع الهند، مشيرة إلى أن افتتاح قنصلية روما الجديدة في مدينة بنغالورو جنوب الهند، يسير في هذا الاتجاه.
وقال وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو - في تصريحات أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية - إن "المهمة الرئيسية للقنصلية العامة الجديدة لإيطاليا، والتي ستغطي ولايات كارناتاكا، تاميل نادو، تيلانجانا وأندرا براديش التي يبلغ عدد سكانها حوالي 220 مليون نسمة، ستعمل على تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون العلمي والتكنولوجي والتبادلات الثقافية والعلاقات الشخصية".
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن القنصلية "بمجرد تشغيلها بالكامل، ستوفر نقطة وصول أقرب إلى تأشيرات الدخول إلى إيطاليا ومنطقة شنغن للمتقدمين الهنود، وبشكل خاص العديد من الطلاب والخريجين المحليين المؤهلين تأهيلا عاليا".
وخلص دي مايو إلى القول، إن "هذه القنصلية ستكون أيضًا نقطة مرجعية مهمة لمجتمع الأعمال الإيطالي الذي يعمل هناك"، إذ "تمتلك إيطاليا أكثر من 60 شركة في كارناتاكا تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الإلكترونيات، الرخام، الجلود ومواد البناء".
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده "تخطط لعقد قمة تقنية خاصة بين إيطاليا والهند، حول التحول في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر".
وأضاف الوزير دي مايو "لقد جعلت الهند من تحول الطاقة أولوية وحددت أهدافًا رائعة، بدءًا من خطة الحكومة لتطوير محطات بقدرة 500 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030″، مشيرًا إلى أنه "في أكتوبر الماضي، أطلق رئيسا وزراء إيطاليا والهند مبادرة حقيقية لشراكة استراتيجية في تحول الطاقة".
وذكر وزير الخارجية أن "شركات إيطالية عديدة تسهم في جهود الهند الكبيرة هذه، ونأمل أن ينضم إليها مزيداً من اللاعبين في المستقبل القريب"، مبيناً أنه "بوضع ذلك في الاعتبار، سنشجع تبادل التكنولوجيا والحوارات السياسية والاجتماعات بين الشركات، وكذلك التفاعلات بين الرؤساء التنفيذيين".
واسترسل الوزير: "سنستكشف الحلول المبتكرة ونبني علاقات تعاون علمية جديدة، فتعاوننا في هذا المجال مهم بشكل متزايد اليوم لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة في كلا البلدين"، علاوة على ذلك، فقد اعتمدنا خطة عمل عام 2020 بهدف إعادة إطلاق العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات".
وأوضح دي مايو أنه "بعد عامين، تم تحقيق أهداف عديدة من تلك التي حددتها الخطة أو لا تزال قيد التنفيذ. لم يكن الحوار السياسي بين روما ونيودلهي مكثفًا بهذا الشكل على الإطلاق.. وقد وصلت التبادلات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة".
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي "إننا نسعى لتحقيق الاستقرار في أفغانستان بالتعاون مع الجهات الفاعلة الهندية والإقليمية".
وأضاف دي مايو أنه "من الضروري الإبقاء على تركيز دولي على حالة الطوارئ الإنسانية في أفغانستان، أوضاع النساء والفتيات واحترام حقوقهن الأساسية، الأزمة الاقتصادية، مخاطر تجدد التهديدات الإرهابية والاتجار غير المشروع بالبشر مع كل التداعيات المحتملة على المنطقة".
وذكر وزير الخارجية أن "إيطاليا تريد مواصلة العمل من أجل استقرار أفغانستان مع جميع الأطراف الإقليمية، بما في ذلك الهند".