- ضرورة توافر معايير الأمن والسلامة والنظافة للحفاظ على جودة التجربة السياحية في مصر

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن التنوع السياحي في المنتجات يمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية تطوير وتسويق المقصد السياحي المصري بالخارج، مشيرا إلى أن الترويج لمصر لم يعد ينبغي أن يقتصر على الأهرامات والآثار فقط، وإنما يجب أن يعكس ما تتمتع به من تنوع كبير في المنتجات والأنماط السياحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير اليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، لاستعراض استراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار ورؤيتها لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور سامية سامي، مساعدة الوزير لشئون شركات السياحة، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت السياحية والأنشطة البحرية، ويمنى البحار، نائبة وزير السياحة والآثار، وأحمد رحيمة، معاون وزير السياحة.

وأوضح الوزير أن هذا التنوع يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين، ويشجع الزائر على تكرار زيارة مصر أكثر من مرة، حيث يمكنه في كل زيارة الاستمتاع بتجربة سياحية مختلفة، سواء من خلال السياحة الشاطئية أو الثقافية أو البيئية أو غيرها من الأنماط السياحية.

وأضاف أن مصر تُعد من الدول القليلة، إن لم تكن الوحيدة، التي تتيح للسائح الانتقال بسهولة بين مقاصد سياحية متنوعة خلال رحلة واحدة، بما تمتلكه من تنوع سياحي فريد لا يُضاهى، وهو ما يوفر أسبابًا قوية لزيادة معدلات تكرار الزيارة.

التنوع السياحي

وأشار الوزير إلى أن شعار "التنوع السياحي لا يُضاهى" يمثل المحور الرئيسي للاستراتيجية التسويقية للمقصد السياحي المصري، موضحا أن هذا المفهوم يشمل مختلف المنتجات السياحية، مثل السياحة الطبيعية وسياحة الغوص وغيرها، على أن تندرج جميعها تحت مظلة واحدة تعكس ثراء وتنوع المقصد المصري.

وأكد وزير السياحة والآثار أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب العمل على ستة محاور أساسية، سيتم تنفيذها ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وتابع: "نجاح استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين يعتمد على توفير البنية الأساسية الداعمة للمقصد السياحي، وفي مقدمتها وسائل النقل، بما يشمل المطارات والطيران، إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في الحركة السياحية".

تشجيع الاستثمار

وأوضح أن المحور الأول في استراتيجية الوزارة يتمثل في تشجيع الاستثمار السياحي والتوسع في الطاقة الاستيعابية، سواء من خلال إنشاء غرف فندقية جديدة أو تنظيم نشاط الشقق الفندقية، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الإقامة السياحية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ في تقنين نشاط الشقق الفندقية، معلنا أنه اعتبارا من عام من الآن لن يُسمح لأي شقة فندقية باستقبال سائح إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس فرض أعباء مالية أو إجراءات معقدة، وإنما إخضاع هذه الوحدات لإشراف الوزارة لضمان توافر معايير الأمن والسلامة والنظافة، بما يحافظ على جودة التجربة السياحية في مصر.

تجارب الدول

وأضاف أن تنظيم هذا النشاط يهدف أيضا إلى تحقيق التوازن بين تنمية السياحة والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن الوزارة تستفيد من تجارب دول أخرى واجهت تحديات نتيجة التوسع غير المنظم في الشقق السياحية، مثل إسبانيا، ولذلك تعمل على وضع إطار تنظيمي واضح منذ الآن لتجنب حدوث مشكلات مستقبلية.

وأكد أن نموذج الشقق الفندقية يعد من أنماط الإقامة الناجحة والمطلوبة عالميا، ويحظى بإقبال كبير من السائحين في العديد من الدول، إلا أن نجاحه يتطلب وجود منظومة رقابية وتنظيمية تضمن جودة الخدمة وتحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.