قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تعي بأن ملف الإيجار القديم شديد التعقيد ويعود لأكثر من 60 سنة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الحكومة الحالية تصدت لقضية كانت الحكومات السابقة تفضل عدم الخوض فيها.
وأشار إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وعدم جواز تثبيتها، مؤكدا أن الحكومة سعت منذ البداية إلى أن يكون القانون متوازنًا بين المستأجرين والملاك.
ولفت إلى أن كل طرف له وجهة نظر ومنطقيته في طرح الأمر، لكن الأهم هو إعلان الحكومة ثوابت مهمة، أهمها الالتزام بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي سيتضرر المستأجرون وقد يكونوا غير قادرين على زيادة قيمتها الإيجارية.
ونوه بأن هناك من ادعى أن حديث الحكومة عن توفير السكن البديل مجرد وعود وأن الحكومة لن تكون موجودة بعد تلك الفترة، ورد على ذلك بأن هذا الملف غير مرتبط بالحكومة القائمة أو رئيسها أو أشخاص بعينهم.
وشدد مدبولي على أن هذا الأمر يمثل التزام دولة، بمعنى أن أي حكومة تكون موجودة ملزمة بتطبيق ذلك على أرض الواقع.
ولفت إلى تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الدولة لن تترك مستحقًا لسكن يقع في دوامة القلق على غده وهو ما يتم العمل عليه، موضحًا أنه وجه كل الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الأمر.