قال الدكتور سعيد حلمي المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة ورئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن "لا يضار أي مواطن ويخرج من بيته، ولا تُقتلع شجرة من مكانها".
وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" أن الدولة شرعت القانون 144 لسنة 2017 لمعالجة ملف التعديات على أملاك الدولة الخاصة، واستمر العمل به من عام 2017 وحتى يناير 2026.
ولفت إلى انتهاء العمل بالقانون 144 وصدور القانون رقم 168 لسنة 2025 ليكون مكملا له، وبدأ العمل به اعتبارا من الثامن عشر من يناير لعام 2026.
وأوضح أن الفلسفة العامة للقوانين تهدف لتوفيق أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة قبل البدء في استرداد حقوق الدولة، مؤكدا أن هذه التشريعات تصب بالدرجة الأولى لصالح المواطن لخلق وضع قانوني مستقر له وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع استرداد مستحقات الدولة.
وذكر أن الوزارة تتلقى طلبات "كثيرة جدًا" كانت قُدمت بالأساس في ظل القانون 144 ويتم حاليا استكمال إجراءاتها تحت مظلة القانون 168، موضحا أن الحالات تنقسم لشقين، الشق الأكبر أن "الكثير جدًا" من المواطنين تقدموا بطلبات تقنين منذ 2017 واكتفوا بسداد رسوم الفحص دون العودة لاستكمال بياناتهم، تماما كما حدث من بعض المواطنين في قانون التصالح 17 لسنة 2019 الذين استلموا "نموذج 3" وقاموا بإيقاف جميع الدعاوى القضائية والقرارات الإدارية ولم يستكملوا إجراءات التصالح.
وأضاف أن القانون 168 لسنة 2025 حدد معايير لقبول طلبات التقنين، منها ضرورة وجود "نشاط ثابت ومستقر على الأرض" سواء كان زراعيا أو صناعيا أو سكنيا، أو سياحيا.
ولفت إلى أن الشرط الثاني والأهم هو أن يكون هذا النشاط أو التعدي قد أقيم قبل تاريخ الخامس عشر من أكتوبر لعام 2023 بموجب خرائط التصوير الجوي.
وأشار إلى أن خرائط التصوير الجوي للقانون السابق 144 كانت تعتمد تاريخ الثاني والعشرين من يوليو لعام 2017، موضحا أن قانون رقم 168 لسنة 2025 جاء لاستيعاب كل الحالات، كما تقرر تعديل موعد التصوير الجوي في القانون 168 ليكون 15 أكتوبر 2023 تماشيا مع قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، لكون غالبية طلبات واضعي اليد ترتبط بحالات بناء بدون ترخيص تستلزم تقنين الأرض أولا.