مصطفى: مطالب الشركات «منطقية» ولا تتعارض مع الإجراءات الاحترازية
قال عدد من خبراء السيارات إن موافقة وزارة الداخلية على مقترح الشركات بفتح التراخيص للسيارات الجديدة من خلال تعامل الشركات مع الإدارة العامة للمرور بالنيابة عن المستهلكين، ستنشط حركة المبيعات مرة أخرى بعد توقفها بشكل كامل خلال الفترة الماضية، متوقعين أن تكون نتيجة مبيعات شهر مارس منخفضة بشكل كبير.

قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن موافقة وزارة الداخلية على استخراج تراخيص السيارات الجديدة عبر التاجر أو التوكيل، تساعد فى تسهيل بيع السيارات الجديدة وبالتالى عودة الحركة إلى السوق وزيادة المبيعات مرة أخرى بعد توقفها بشكل كامل، منذ قرار الوزارة وقف استخراج التراخيص ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتدشين لجنة تضم الجهات المعنية على رأسها وزارة الداخلية لدراسة مقترحات الشركات والمصانع فى التعامل مع ملف ترخيص السيارات الجديدة، مع بحث الآليات الممكنة والآمنة للتطبيق فى ظل إجراءات الدولة الاحترازية للحد من تفشى الفيروس.

وتوقع مصطفى، موافقة رئاسة الوزراء على مطالب الشركات بعد دراستها لأنها «مطالب منطقية»، ولا تتعارض مع الإجراءات الاحترازية، حيث تقلل من تكدس المواطنين فى وحدات المرور، وفى الوقت نفسه تقضى «مصالح الناس» وتعيد الحركة لسوق السيارات، مضيفا أن مندوبا واحدا من التوكيل سيتولى تقديم المستندات بدلا من ذهاب كل مواطن بنفسه لترخيص سيارته.

وأوضح أن أحدا لا يمكن أن يشترى سيارة جديدة ويسير بها بدون لوحة الأرقام والتراخيص، لذلك من الضرورى الموافقة على المقترح، حتى يدعم العملاء فى اتخاد قرار شراء سيارة جديدة أو تغيير سيارته، مشيرا إلى أن بعض المشترين الذين دفعوا مقدم السيارات توقفوا عن استلامها بعد قرار وقف التراخيص.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتبارا من 19 مارس حتى 16 إبريل الحالى، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وأضاف مصطفى، أن مبيعات شهرى يناير وفبراير كانت مرتفعة وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مقارنة بمبيعات نفس الفترة خلال 2019، متوقعا انخفاض مبيعات شهر مارس بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بشهر فبراير، وقد تتساوى مع مبيعات مارس 2019 التى كانت منخفضة أيضا.

وأشار إلى أن أسعار السيارت مستقرة فيما تقدم أغلب الشركات عروضا وتخفيضات تتراوح بين 10 و15% لتشجيع العملاء على اتخاذ قرار الشراء، ولكن الخوف من استمرار الأزمة لفترة أطول، مما قد يؤدى إلى تناقص المعروض نظرا لتوقف المصانع العالمية وتوقف حركة النقل والتجارة وبالتالى ارتفاع الأسعار.

من جانبه توقع خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، عودة حركة المبيعات فى السوق مرة أخرى مع وافقة الوزارة على المقترح، خاصة أنه لا يسبب تزاحم المواطنين فى إدارات المرور، «الشركات ستقوم بتجميع المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص وإرسالها للإدارة العامة للمرور عبر البريد أو مندوب الشركة، لمراجعتها وإصدار اللوحات والتراخيص، ثم تقوم الشركات بعد ذلك بتسليمها للعملاء».

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة القرار والشركات فى انتظار الرد، موضحا أنه حتى لا يتم التلاعب بالأوراق والمستندات سيقوم العميل بتقديم طلب بموافقة على استخراج الشركة تراخيص سيراته.

وتوقع سعد، تراجع مبيعات السيارات فى شهر مارس الذى شهد «تجمدا» فى المبيعات منذ تطبيق قرار تعليق استخراج التراخيص، الذى أدى إلى توقف حركة سوق السيارات بشكل كامل.

من جانبه قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الشركات تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الطلبات حتى تنشط حركة مبيعات السيارات مرة أخرى بعد توقفها، خاصة أن مبيعات سوق السيارات متوقفة بالكامل منذ حوالى 20 يوما.

وتوقع السبع، أن تكون مبيعات شهر مارس الماضى منخفضة جدا، مقارنة بالشهر السابق، بينما ستتراجع بنسبة طفيفة مقارنة بمارس 2019، مشيرا إلى أنه فى حال تنفيذ القرار ستنشط مبيعات شهر إبريل.