قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة تواصلت مع شباب رواد الأعمال لاستطلاع المشكلات التي تواجههم، وكانت أبرز مشكلاتهم هي معرفة مقدار ما يدفعونه من ضرائب.
وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل، على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن شباب رواد الأعمال لم يعترضوا على دفع ضرائب، لكن أحيانا مأمور الضرائب يقدم مراجعات أكبر من 5 سنوات، ويعطي تقديرا جزافيا، فيكون مبلغ كبير لا تتمكن الشركة من دفعه.
ولفت إلى أن الشباب يلجؤون بعد ذلك إلى إغلاق شركاتهم والذهاب إلى الدول العربية لافتتاح شركاتهم، منوهًا أن الدول العربية تتسابق لجذب شباب رواد الأعمال المصريين.
وأكمل: «فكان لا بد أن نستمع إليهم، وأن نوفر لهم عوامل الجذب، ومعرفة المواد القانونية التي تمثل عقبة لهم، ومحاولة تعديلها بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ».
وذكر أن أغلب الشباب أوصوا بالاهتمام بتدريب الشباب من المدرسة والجامعة على ريادة الأعمال، قائلًا إن هناك مشروع رواد الأعمال بالتعاون مع عدد من الوزارات، كوحدة بين 3 كيانات وهي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأوراق المالية وجهاز تنمية المشروعات، لإرشاد الشباب في ريادة الأعمال.
وأوضح أن مبادرات البنوك التمويلية تستهدف المشروعات الصغيرة، وليس مشروعات ريادة الأعمال، مشددًا على أهمية التفريق بين المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
واستطرد: «الشاب الذي يفتح شركته في مصر يحتاج معرفة الجهة التي ستدرب أو ستؤهل، فلا بد إذن من وجود كيان ينمي ريادة الأعمال ويدرب الشباب عليها ويعلمهم الفرق بينها وبين المشروعات الصغيرة».
ولفت إلى أن ذوي الإعاقة لهم نصيب 5% للتوظيف في أي مؤسسة، معقبًا: «بالتالي سنفتح هذا الملف ونتابع تنفيذه، وفي المقابل نتابع تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة التدريب المناسب لسوق العمل».
وأشار إلى أن المجالس القومية لا بد ان تكون تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة، مثل المجلس القومي للمرأة الذي يرفع تقاريره لرئاسة الجمهورية مباشرة، وبالتالي سيكون المجلس القومي يقدم تقاريره إلى رئاسة الوزراء.