• أنا ضد التطوير السطحى للمناطق التراثية والحديث عن الاستثمارات الخارجية أصبح غير منطقى
فى عالم العمارة، تبرز أسماء تركت بصمة واضحة فى الحفاظ على الهوية المعمارية ومراعاة البعد الإنسانى فى التصميم، ومن بينها المهندسة دليلة الكردانى عضو المجلس الأعلى للثقافة، والتى عُرفت باهتمامها بقضايا العمران المستدام والعمارة المرتبطة بالسياق الثقافى والمكانى، وفى حديث لها مع جريدة الشروق كشفت دليلة الكردانى عن رأيها فى إعادة إحياء المناطق التراثية والاستراتيجيات المناسبة لها.
< فى البداية، ما رأيك فى إعادة تطوير وإحياء المناطق التراثية، وبالأخص منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية؟
ـــــ فى رأيى، إن إعادة تأهيل منطقة وسط البلد أو غيرها من المناطق التراثية لا يجب أن يقتصر فقط على طلاء الواجهات أو تحسين مظهرها الخارجى أو إزالة المخالفات، وهو ما تقوم به عادة المحافظة أو لجنة التنسيق الحضارى. بل يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل المكان وتطويره بصورة مستدامة.
< ما الاستراتيجيات المناسبة لتطوير المناطق التراثية؟
ــــ أولًا، من الضرورى دراسة الأنشطة القائمة حاليًا فى وسط البلد: ما الذى ينقصها ويمكن إضافته، وما الذى يزيد عن الحد أو يُعدّ ملوثًا للبيئة ويجب تحجيمه أو نقله إلى مكان آخر، وما الذى يمكن إدخاله لتحسين الخدمات وجودة الحياة، سواء من حيث المبانى، أو الاستعمالات الجديدة، أو المساحات العمرانية التى يستخدمها الناس كمناطق تجمع. فالحيوية وجودة الحياة عنصران أساسيان فى أى مشروع تطوير، ويتجلى ذلك فى جودة الأرصفة وملاءمة الشوارع لطبيعة المنطقة.
أما بالنسبة للمبانى، فقد ظهرت مؤخرًا شركات تقوم بشراء عقارات كاملة وإعادة تأهيلها، سواء لتكون محلات أو معارض أو «بوتيك أوتيل» مثل «لافوناز» و«تمارا». وهذه المبادرات مهمة للغاية لأنها تشمل تحديث الشبكات الداخلية للمبنى، مثل الكهرباء، التكييف، الصرف الصحى، وغيرها من المرافق الأساسية، ما يمنع حدوث مشاكل مستقبلية. فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك فى السابق نظام إنذار حريق، أما اليوم، فكل منشأة ــ سواء كانت سكنية أو عامة - يجب أن تكون مؤمّنة بالكامل.
أنا ضد فكرة التطوير السطحى تمامًا، رغم أنه أقل تكلفة، لأنه فى رأيى، لا يعدو كونه استثمارًا ضائعًا. فطلاء العمارات يتكرر كل فترة دون معالجة جذرية للمشاكل، وتعود الحالة للتدهور مجددًا لأسباب عدة. أما التطوير الحقيقى، فيكمن فى بثّ الحيوية وخلق فرص استثمارية وتشغيلية.
ثانيًا، يجب تطوير المبانى بشكل شامل وفقًا لمواصفات عصرية تشمل الصرف الصحى، أنظمة الحريق، الإنترنت، التكييف، الكهرباء، وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.
ثالثًا، ينبغى الاهتمام بالمساحات العامة، سواء كانت شوارع أو أرصفة أو ميادين.
رابعًا، وهو الأهم، يجب وجود نظام إدارى مختص بإدارة هذه الأحياء، يضم «أصحاب المصلحة» من سكان، وأصحاب أعمال، ومستثمرين، وبنوك، وكل من له دور داخل المنطقة. بدون هذه الركائز الأربعة، يصبح الأمل فى تطوير حقيقى ضعيفًا.
< هل التطوير الحديث للمناطق التراثية يؤثر على قيمتها التاريخية؟
ــــ بالطبع لا. نحن لا نهدم المبانى أو نغير واجهاتها، بل نعمل على إحيائها وإعادة الحيوية إليها. ونتعامل معها على أنها كائنات حية من حقها أن تنمو وتُستثمر. فى الحقيقة، من وجهة نظرى، تحسّنت منطقة وسط البلد كثيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، وأصبحت تشهد اليوم تدفقًا استثماريًا ملحوظًا.
< مع أو ضد وجود مستثمر خارجى لتطوير المناطق التراثية؟
ــــ فى الوقت الحالى، لا يمكن الحديث عن «استثمارات داخلية» و«استثمارات خارجية» بهذا الشكل القطعى؛ فهذا تصنيف لم يعد منطقيًا. على سبيل المثال، فروع المحلات العالمية الموجودة فى مختلف أنحاء الجمهورية تُعدّ استثمارات خارجية. الأهم من ذلك هو كيفية تطبيق القانون، والسيطرة على مضمون الاستثمار وتوجهه.