أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلزام شركات المحمول بتطبيق تقنية «بصمة الوجه» كشرط أساسي للتعاقد على أي خطوط هواتف جديدة بعد شهر من الآن، بالإضافة إلى وقف الوكلاء والموزعين، وحظر بيع خطوط المحمول إلا من خلال الفروع الرسمية لشركات خدمات الاتصالات.
وقال، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إن الفترة من عام 1997 وحتى 2018 شهدت حصول الوكلاء والموزعين غير المعتمدين في مناطق مثل شارع عبد العزيز على 300 أو 400 خط لبيعها بهدف تحقيق الأهداف البيعية للشركات «التارجت»، مقابل الحصول على عمولات مبيعات.
وأوضح أن ذلك تسبب في بيع عشرات الآلاف من الخطوط خلال تلك السنوات، مشددًا على أن المنظومة تشهد حاليًا عملية حوكمة.
وأكد أن تفعيل بصمة الوجه بعد شهر من الآن سيقضي على استخدام أي خط هاتف بغير اسم صاحبه الحقيقي.
إجراءات عاجلة لحين تطبيق بصمة الوجه
وكشف عن الإجراءات العاجلة المقرر تطبيقها خلال مهلة الشهر الجاري، لحين تفعيل شراء الخطوط ببصمة الوجه، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجه الشركات بالبدء من الغد في تحديث بيانات العملاء و«حجب أي خطوط يثبت تشغيلها بغير أسمائها الحقيقية».
ولفت إلى أن المواطنين الذين يستعلمون عن بياناتهم ويكتشفون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم وتعمل مع أشخاص آخرين، يتوجب عليهم مراجعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.