- زين: أي مواطن يستطيع تقديم شكوى أو مقترح للبرلمان
- الأولويات تبدأ بالصحة والتعليم.. وشكاوى المدارس والمستشفيات تتصدر طلبات المواطنين

قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بمناقشة الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها المواطنون عبر أعضاء المجلس، والتي تتعلق بمختلف الوزارات والقطاعات، مثل الصحة والإسكان والتموين وغيرها، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المقترحات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف زين، لـ"الشروق"، أن أغلب شكاوى المواطنين تتعلق بمشروعات البنية الأساسية، أو إنشاء أقسام جديدة بالمستشفيات، أو بناء مدارس في المناطق التي تعاني من كثافات طلابية، أو تخصيص أراضي لإقامة وحدات صحية، ومشروعات الصرف الصحي، موضحا أن دور اللجنة يتمثل في تحقيق التوافق بين مطالب النواب والجهاز التنفيذي، بما يضمن تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل، قدر الإمكان، على استكمال الإجراءات الخاصة بالموافقات الصادرة عن لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن الوزارات المعنية تتلقى تلك الموافقات، ثم يتم إحالتها إلى المحافظات أو المراكز لإدراجها ضمن خطط التنفيذ، وفي حال تعذر تنفيذها خلال العام المالي الجاري، يتم إدراجها ضمن خطة العام التالي، بما يمنحها أولوية في الاعتمادات المالية.

وأوضح أن اللجنة تتلقى أيضا شكاوى عديدة من معلمي الحصة، تتعلق بالمطالبة بتقنين أوضاعهم وتعيينهم، مشيرا إلى أن عددا من النواب تقدموا بطلبات في هذا الشأن، إلا أن الحكومة تؤكد في ردودها أنها طرحت مسابقتين لتعيين 30 ألف معلم في كل منهما، مع منح معلمي الحصة فرصة للتقدم والاستفادة منهما، لكنه شدد على أن أعداد من جرى تعيينهم حتى الآن لا تكفي لسد العجز القائم في المدارس.

وأوضح زين أن أي مواطن يمكنه التقدم بشكوى أو مقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، سواء كان يتعلق بخدمة عامة أو بمشروع قانون، مؤكدا أن اللجنة تتولى دراسة جميع الطلبات، ثم مخاطبة أصحابها بنتائج الفحص عبر وسائل التواصل التي يدونونها عند تقديم الشكوى أو المقترح.

وأكد أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ناقشت، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، ما يقرب من 20 طلبا في كل اجتماع، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى باستمرار إلى الوقوف على احتياجات المجتمع، بما يحقق توافقا بين أولويات المواطنين ودور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بوضع خطة غير تقليدية لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدا أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يسير بوتيرة بطيئة، رغم أهميتها، معربا عن تطلعه إلى سرعة تعميمها في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية، أسوة بالمحافظات التي بدأ فيها التطبيق، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من المنظومة في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، شدد زين على ضرورة تطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، حتى لا تتسع الفجوة بين التعليم في مصر ونظيره في الدول المتقدمة، مؤكدا أهمية إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.