اكتظت قاعة محكمة الاستئناف الاتحادية بمدينة نيويورك، اليوم الأربعاء، بأفراد عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في أمريكا في 11 سبتمبر 2001، حيث استمع ثلاثة قضاة إلى مرافعات حول إمكانية المضي قدما في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السعودية.
وكشفت أسئلة القضاة عن وجود العديد من المسائل القانونية التي لا تزال بحاجة إلى البت فيها في هذه القضية، رغم مرور نحو ربع قرن على بدء النزاع القضائي.
ولم يحدد القضاة موعدا لإصدار قرارهم بشأن ما إذا كان يمكن المضي قدما في المحاكمة للنظر في الدعاوى التي تزعم أن السعودية قدمت مساعدات إلى اثنين على الأقل من الرجال الـ 19 الذين اختطفوا طائرات وصدموا بها برجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون وحقلا في ولاية بنسلفانيا في ذلك اليوم.
وفي إطار هذه الدعاوى القضائية، يزعم مئات من أقارب الضحايا والناجين المصابين، إلى جانب شركات تأمين ومؤسسات تجارية، أن موظفين في الحكومة السعودية قدموا بشكل مباشر وعن علم مساعدات للخاطفين وغيرهم من المتآمرين، وساهموا في تعزيز تحول تنظيم القاعدة إلى منظمة إرهابية من خلال تمويل جمعيات خيرية كانت تدعم التنظيم.
يذكر أنه صدرت بالفعل أحكام غيابية ضد بعض المدعى عليهم، ومن بينهم إيران وحركة طالبان وتنظيم القاعدة.
ووجه قضاة الاستئناف، الأربعاء، أسئلة متكررة إلى محامي الطرفين، وبدا أنهم غير متأكدين من كيفية تعاملهم مع ادعاءات المملكة العربية السعودية بوجوب إسقاط الدعوى ضدها بصفتها مدعى عليها استنادًا إلى مبدأ الحصانة السيادية.
ووجه قضاة الاستئناف، في جلسة اليوم الأربعاء، أسئلة متكررة لمحامي الطرفين، وبدا أنهم غير متأكدين من كيفية تعاملهم مع دفوع المملكة العربية السعودية بوجوب إسقاط الدعوى ضدها بصفتها مدعى عليها استنادا إلى مبدأ الحصانة السيادية.
وجاء استئناف المملكة العربية السعودية ردا على قرار أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج ب. دانييلز، والذي قضى بإمكانية استمرار القضية في المحكمة الفيدرالية، دون أن يبت في جوهر المزاعم أو صحتها.