أكدت غرفة تجارة الأردن أن قرار استثناء بعض المواد من قرار حظر الاستيراد من سوريا المطبق على 198 سلعة منذ عام 2018، سيسهم في تخفيض كلف الاستيراد خصوصا المتعلقة بالشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع.
وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان صحفي اليوم الاحد أذاعته وكالة الأنباء الأردنية، أن المستهلك هو المستفيد الأول من القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كونه يضمن توفير البضائع والسلع في السوق المحلية بأسعار مخفضة.
وأوضح أن القرار يعكس الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك، مطالبا بضرورة توسيع مظلة عدد السلع التي تستورد من سوريا لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.
وأضاف أنه رغم تواضع الكميات الذي سمح باستيرادها من سوريا، الا انها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لفتح مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح بها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن القرار جاء بعد مطالب متكررة من الغرفة لأهمية هذا الموضوع في توفير مصادر متعددة لاستيراد السلع التي تحتاجها المملكة.