أكد تقرير لخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أن كافة أطراف النزاع اليمني ترتكب "جرائم حرب" وانتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير الذي يشمل الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 وأعده فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، أن جميع أطراف النزاع في اليمن والمستمر منذ أكثر من ست سنوات لا تتوقف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، دون إحراز تقدم يذكر في تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، في ظل إظهار الأطراف غياب أي إرادة سياسية لديها لإحلال السلام.
وبحسب أحد الخبراء الأمميين، أردي إمسيس، في هذه السنة "توجد لدى فريق الخبراء البارزين كل الأسباب للاعتقاد أن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها ما قد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب".
وتحدث التقرير عن غارات جوية وعمليات قصف، وانتهاكات لمبادئ القانون الإنساني الدولي وتقييدات إنسانية وحالات عرقلة الوصول إلى الغذاء والخدمات الطبية واعتقالات تعسفية وحوادث الاختفاء القسري، وأعمال عنف بمختلف أنواعها، بما فيها التعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم ضد الأطفال، بالإضافة إلى مخالفات بحق الصحفيين والأقليات والمهاجرين.
ودعا الفريق مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى مواصلة متابعة التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين لمدة تفوق سنة واحدة.