• عوف: الهيئة تُحصّل من الشركات 3 مليارات جنيه رسوما سنوية وهذا غير عادل
• رئيس الشعبة: أدوية تمس حياة المريض اختفت تماما
• مصدر: الأسعار الحالية تحقق أرباحا مرضية للشركات وما يحدث «مجرد ضغوط لزيادة الأرباح»
قلصت شركات الأدوية الأجنبية العاملة بالسوق المحلية إنتاجها بنسبة تتراوح بين 10 و40% بداية من الشهر الجاري، بسبب الرسوم السنوية التي تُحصلها هيئة الدواء، وهو ما رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، مما يُهدد المستثمرين بخسائر مالية فادحة، بحسب ما كشفه علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
- اختفاء أصناف دوائية حيوية
وأوضح عوف في تصريحات لـ«الشروق» أن هناك أصنافًا دوائية تمس حياة المريض مباشرة، مثل أدوية عضلة القلب والغدة الدرقية، اختفت تمامًا من السوق المحلية، بسبب ما وصفه بـ«سياسات هيئة الدواء الطاردة للاستثمار».
وأضاف أن الهيئة تحولت من مؤسسة هدفها خدمة المريض وحمايته إلى مؤسسة ربحية من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنها تُحصّل رسوما سنوية تُقدر بـ3 مليارات جنيه من 200 شركة عاملة بالسوق المحلية.
- رسوم مرتفعة وضغوط على المستثمرين
وأشار عوف إلى أن الرسوم التي تُحصلها هيئة الدواء مقابل الخدمات التي تُقدمها للشركات تُعتبر مرتفعة بنسبة 500% مقارنة بتكلفة الخدمات الحقيقية، وهو ما اعتبره غير عادل.
ولفت إلى أن شركات الأدوية كانت قد تقدمت بطلب للهيئة في يوليو الماضي لرفع أسعار 100 صنف بنسبة 10%، إلا أنه قوبل بالرفض، موضحًا أن الشركات طالبت بزيادة الأسعار لتتماشى مع ارتفاع تكلفة الإنتاج المتمثلة في أسعار المحروقات، والنقل، وأجور العاملين، وغيرها من البنود.
- تسعير جبري للأدوية
ويُسعّر الدواء في مصر بطريقة جبرية، حيث تُلزم هيئة الدواء الشركات المصنعة بسعر محدد وفق تكلفة الإنتاج مع وضع هامش ربح مناسب، وذلك لضمان حق المريض في الحصول على العلاج بأسعار مناسبة.
وطالب عوف بتخفيض رسوم الخدمات التي تحصلها الهيئة إلى 250 مليون جنيه بدلًا من 3 مليارات، متابعًا: «في هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لرفع أسعار الأدوية».
ويرى أن تعنت الهيئة في خفض الرسوم أو السماح بزيادة الأسعار سينعكس سلبًا على السوق المحلية، موضحًا أن المستثمر الأجنبي هدفه الأول هو تحقيق الأرباح، وإذا شعر بالخسارة سيتخارج فورًا من السوق، مما سيتسبب في نقص العديد من الأصناف الحيوية.
- زيادات سابقة في الأسعار
وكانت هيئة الدواء قد سمحت في يونيو 2024 بزيادة أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية بنسبة تراوحت بين 20 و25% لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة وصلت إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من 30 جنيهًا إلى حدود 50 جنيهًا.
- مصدر: الشركات تضغط لزيادة الأرباح
وقال مدير إحدى شركات الأدوية الأجنبية لـ«الشروق» إن مطالبات الشركات بزيادة الأسعار لم تكن مبررة، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج تتراجع منذ بداية 2025 مع انخفاض الدولار أمام الجنيه.
وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – أن أسعار الأدوية الحالية عادلة وتحقق أرباحًا مُرضية للشركات، موضحًا أن هذه الأسعار وُضعت على أساس سعر صرف 51 جنيهًا للدولار، بينما تراجع السعر حاليًا إلى حدود 48 جنيهًا.
ويرى أن الشركات الأجنبية تمارس ضغوطًا على هيئة الدواء لرفع الأسعار بهدف زيادة أرباحها، لكنها في النهاية لن تنسحب من السوق المحلية كما تُهدد، على حد تعبيره.
- السوق المصري وجهة استراتيجية
وأوضح المصدر أن السوق المصرية تُعد سوقًا استراتيجية لجميع الشركات الأجنبية، مرجعًا ذلك إلى حجم الاستهلاك الكبير الذي يصل إلى 120 مليون نسمة، فضلًا عن سهولة التصدير لعدد من الدول والتكتلات الإقليمية التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة.
وفيما يخص أزمة نقص بعض الأصناف الحيوية، قال إنها ناتجة عن توقف بعض خطوط الإنتاج لتحديثها، متوقعًا حل هذه المشكلة خلال العام الجاري وعودة توافر هذه الأصناف مرة أخرى.