- سؤال برلماني لوزيرة التنمية المحلية عن حجم الاعتمادات وأسباب العجز وآليات وصول التمويل

- النائبة: الجولات الميدانية يجب أن تنتهي بحلول للمشكلات واحترام العاملين بالمدارس

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بسؤال برلماني إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المدارس ونظافتها وتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن السؤال يستهدف معرفة آليات التنسيق بين الإدارة المحلية والجهات التعليمية، ومدى وصول التمويل إلى المدارس في الوقت المناسب لضمان جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي.

وطالبت العادلي ببيان حجم الاعتمادات المتاحة لصيانة المدارس وأعمال النظافة، وأسباب أي عجز في التمويل، والإجراءات المقررة لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والمعلمين.

وأشارت إلى أن وزيرة التنمية المحلية والدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، معنيان بالإجابة عن هذه التساؤلات، في ضوء الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ داخل عدد من مدارس المحافظة.

واستندت إلى المادة 11 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، التي تسند إلى المحافظات مسئولية التنفيذ والمتابعة المحلية للعملية التعليمية، إلى جانب إنشاء المدارس وتجهيزها وإدارتها في حدود الموازنة المقررة ووفق الخطة القومية للتعليم.

ورأت العادلي أن الجولات الميدانية تستهدف حل المشكلات وتحسين الخدمات، منتقدة تعنيف العاملين بالمدارس وتحويل الزيارات إلى «شو إعلامي»، بحسب تعبيرها.

وتساءلت: «لماذا لا تُحقق احتياجات المدارس على أرض الواقع؟ أين تذهب الموازنات وفيمَ تُصرف؟ وهل توجد فجوة بين المخصصات التي تطلبها المدارس وما يقدم لها؟».

وذكرت أن أعضاء مجلس النواب يسعون إلى نقل احتياجات المحافظات ومتابعة المخصصات المالية، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة، موضحة أن لجنتي التعليم والإدارة المحلية تناقشان موازنات الوزارات والمديريات والاحتياجات المطلوبة.

وجاء السؤال البرلماني عقب الجدل الذي أثارته جولة محافظ القليوبية في أربع مدارس بمدينتي بنها وكفر شكر، وما شهدته من ملاحظات بشأن النظافة والصيانة والمرافق.

وخلال الجولة، قالت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار إنها ووكيلة المدرسة أنفقتا نحو 18 ألف جنيه من أموالهما الخاصة لتلبية بعض احتياجات المدرسة.

وفي المقابل، ذكرت محافظة القليوبية أن المديرة لم تقدم ما يثبت تحملها هذه النفقات من مالها الخاص، فيما أظهرت المستندات مخاطبتها الإدارة التعليمية مرات عدة بشأن مشكلات المدرسة وسعيها إلى إيجاد حلول، ولذلك لم تُتخذ إجراءات ضدها.