وصف رئيس البرلمان المجمد في تونس راشد الغنوشي الحقبة الجديدة في الحكم تحت مرسوم 117 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد بـ"السوداء"، مشيرا أنه على استعداد للتنحي من منصبه في حال كان ذلك سبيلا لحل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.
وقال الغنوشي في حواره مع موقع "الصباح نيوز" إن تاريخ 25 يوليو مثل خرقا جسيما للدستور وتفعيلا مشوها للفصل 80 الذي أقر بضرورة التشاور والتنسيق مع بقية السلطات في حالة الخطر الداهم من أجل تجاوزه بإرادة جامعة لسلطات الدولة وليس مناسبة وذريعة لانفراد إحداها بكل السلطات كما فعل الرئيس.
وأضاف رئيس حركة النهضة الاسلامية "باتت كل الوقائع تؤكد أننا إزاء تجربة سوداء فقانون 117 لا يمكن اعتباره تعبيرا عن طموحات الديمقراطيين بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية".
ويرفض الرئيس قيس سعيد الاتهامات بالانقلاب على الدستور ويقول إنه اعتمد الدستور نفسه لحماية الدولة والتصدي للفساد والفوضى، ومن ثم أصدر المرسوم 117 في 22 سبتمبر الماضي والغى بموجبه معظم مواد الدستور ليكون بمثابة نظام مؤقت للسلطات إلى حين طرح إصلاحات سياسية في حوار وطني لم تتضح ملامحه بعد.
وقال الغنوشي "لم تكن إجراءات 25 يوليو أو 22 سبتمبر الحل الأمثل للأزمة ومشاكل البلاد بل على العكس من ذلك تماما إذ أن الموعدين المذكورين دفعا بنا إلى المجهول والاستبداد والتضحية بأهم رأسمال رمزي منحته لنا الثورة كوننا بلدا ديمقراطيا في مناخات وجغرافيا استبدادية"
وبشأن المقترحات الداعية إلى استقالته من منصبه تمهيدا لحل سياسي واستئناف نشاط المؤسسة البرلمانية، أوضح الغنوشي في حواره "إذا كان الحل في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسانسحب من رئاسة المجلس. ولكن لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى؟".
وتابع الغنوشي "نحن أمام خيارين إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة، أنا شديد القناعة أن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية وعلى الجميع أن يدركوا هذا".