ماذا بعد التهديد بالاستجواب؟ تفاصيل جلسة البرلمان لسحب الشهر العقاري من وزارة العدل - بوابة الشروق
الأحد 19 يناير 2020 3:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

ماذا بعد التهديد بالاستجواب؟ تفاصيل جلسة البرلمان لسحب الشهر العقاري من وزارة العدل

أرشيفية
أرشيفية
صفاء عصام الدين وأحمد عويس وإسماعيل الأشول
نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 2:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 4:17 م

إعداد مشروع قانون متكامل خلال 15 يوما لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى

شهد مجلس النواب، أمس الأحد، جلسة ساخنة واصل فيها رئيس مجلس النواب على عبدالعال، انتقاده لوزراء حكومة مصطفى مدبولى، حيث هدد باستجواب وزير العدل حسام عبدالرحيم، بسبب كثرة شكاوى المواطنين من سوء الخدمة فى الشهر العقارى، وطالب بإعداد مشروع قانون متكامل خلال 15 يوما لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة أمس: «بعض الوزراء متخصصون فى تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأى العام، وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها وفق الدستور، وتستقل فى إدارة العمل التنفيذى، ولا تصدر مشاكلها للرأى العام والرئيس».

وأضاف: «أموال الدولة يتم إهدارها مثل ما يحدث فى تسجيل العقارات من قبل الشهر العقارى وعدم الفاعلية فى التسجيل من جانب الشهر العقارى تجاه المواطنين مما يهدر ملايين الجنيهات، الحكومة لا تقدم إجابات على هذه التساؤلات. آن الأوان أن يتحمل المجلس مسئوليته أيضا بتفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات».

وخاطب عبدالعال وزير شئون مجلس النواب عمر مروان قائلا: إذا لم تتقدم الحكومة بقانون للشهر العقارى خلال 15 يوما سنعمل على تفعيل الاستجوابات، وفق اللائحة.

وأمهل رئيس مجلس النواب الحكومة 15 يوما لصياغة تشريع جديد يقضى بفصل تبعية «مصلحة الشهر العقارى» من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط، معلنا وقف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة رسوم الشهر العقارى، لحين نقل التبعية من وزارة العدل.

واستنكر عبدالعال الأزمات التى يتعرض لها المواطنون من ابتزاز أمام مصالح الشهر العقارى بسبب قلة الموظفين، متسائلا: إذا كانت مصلحة الشهر العقارى تقوم بتحصيل أموال من المواطنين فما الدافع من تبعيتها لوزارة العدل.

وشن عدد من نواب البرلمان، هجوما حادا على آلية العمل بمكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، منتقدين ضيق الأماكن وبطء الإجراءات.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، فى الجلسة نفسها: «لما يبقا مواطن عاوز يعمل توكيل، يصحى الصبح الساعة 5 عشان ياخد رقم ويومين تلاتة عشان ييجى دوره، ويتم ابتزازه على بوابات الشهر العقارى، حتى تصلة تكلفة التوكيل غير الرسمية إلى 500 جنيه وألف جنيه».

وأضاف السجينى مخاطبا عبدالعال: «عدم تسجيل العقارات بأنواعها، قضية حديثة وقديمة، مجالس قبل كده كانت بتتكلم فيها.. ليه مبناخدش قرارات يا ريس.. لماذا البطء فى اتخاذ القرار؟ أقسم بالله يتم ابتزاز المواطنين بكل أنواع الابتزاز. منظومة مختلة من الألف إلى الياء. استمرار الحكومة فى تداول العقارات بالتسجيل والتوثيق بهذا الشكل. هنبقى آثمين. آن الأوان لتبسيط الإجراءات وميكنتها، بناء على رؤية كاملة للتحديث. وبعض القضايا يجب أن تضعها الحكومة على رأس أولوياتها».

واتفق السجينى مع رئيس البرلمان فى ضرورة نقل تبعية مصلحة الشهر العقارى من وزارة العدل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك