قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم محكمة النقض بإدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية يُعد حكما باتا وملزما لجميع مؤسسات الدولة ولا تملك أي جهة إلغاءه مدى الحياة.
وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الآثار والتبعات القانونية المترتبة على صدور الحكم النهائي، تشمل تنظيم الإخوان وما يتبعه من جمعيات ومنظمات وخلايا وشركات ومصانع، فضلا عن موارده الاقتصادية وأصوله المالية والتجارية وصكوكه.
وأوضح أن المادة السابعة بشأن الكيانات الإرهابية، تتضمن خمسة بنود رئيسية، أولها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وثانيها غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، بينما ينص البند الثالث على حظر تمويل أو جمع الأموال والأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أن البند الرابع يقضي بتجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه، بما يشمل تجميد ممتلكات وأموال كل من ينتمي للتنظيم، فيما يقضي البند الخامس بحظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إليه أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وشدد على أنه لم يعد هناك مسمى «إخوان» في مصر بعد صدور هذا الحكم، بعد الحكم القضائي البات والنهائي الصادر عن محكمة النقض.
ودعا إلى التحرك على الفور لمخاطبة كل دول العالم استنادا إلى هذا الحكم لإبلاغها بتصنيف التنظيم رسميا ككيان إرهابي، والتأكيد على تجريم التعامل معه أو استضافة عناصره باعتبارهم إرهابيين يتبعون كيانا محظورا، معقبا : «أي حد هنا قال إنه هو إخوان، أنت تاخده من قفاه كده توديه القسم، أنا باقول لك أهو على الهواء، يُحاكم مش بالقانون الجنائي، لا، قانون مكافحة الإرهاب، فيه فارق ما بين القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، أي إخوان النهاردة يحاكم بقانون مكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أن العقوبات ذاتها وقانون مكافحة الإرهاب يطالان كل من يدعو للكيان أو يستضيفه أو يقدم له الدعم، وصولا إلى من يتولى ترويج منشورات التنظيم أو إعادة نشر التدوينات الصادرة عن عناصره، مختتما: «أي حد عمل دعوة لدعم الإخوان يحاكم بنفس القانون، طب روج منشورات لتنظيم الإخوان والكيان الإرهابي، يحاكم بنفس القانون، يعني حد من تنظيم الكيان الإخواني الإرهابي عمل تويتة، وحد خد التويتة دي روج ليها، يحاكم بقانون مكافحة الإرهاب؛ لأنه بيدعم إرهابي، أو يروج لكيان إرهابي».
ونشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 248 تابع (أ) الصادر في 8 نوفمبر 2026، قراري مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، رقمي 1 و2 لسنة 2026، بشأن إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.
ونص القرار الأول على إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 بشأن إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إدراج إرهابيين، والمنشورين بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 3 تابع (ب) الصادر في 3 يناير 2023.
وفي القرار الثاني، قررت النيابة العامة إدراج 3 محكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وهم: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، وذلك لصدور حكم نهائي بات بالإدانة بحقهم.

ونص القراران على نشرهما بالجريدة الرسمية، على أن تُنفذ آثارهما اعتبارًا من تاريخ النشر، وصدر القرار بتاريخ 18 أغسطس 2026.