دعت النيابة العامة كل من لديه «أية أدلة أو معلومات» تتعلق باتهام عضو هيئة تدريس بالتحرش اللفظي وهتك العرض ومحاولة اغتصاب طالبات بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، التقدم مباشرة إليها، مؤكّدة أن «البيانات الشخصية للمجني عليهن محاطة بالسرية التامة» بموجب أحكام القانون.
وأعلنت النيابة العامة، أنّها رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين يدعي فيه أحد الأشخاص وقوع تحرش لفظي، وهتك عرض، ومحاولة اغتصاب نسبت إلى عضو هيئة تدريس في كلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة.
وبحسب المتداول، المُدّعي ادّعى حصوله على شهادات من طالبات وخريجات، ودعا كل من تعرض لمثل تلك الأفعال إلى التواصل معه.
وقالت النيابة العامة، إنه نظرًا لـ«أهمية وخطورة تلك الادعاءات»، أصدر النائب العام أمرًا باستباق الإجراءات وبدأت نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها فورًا.
وشملت التحقيقات سؤال عميد الكلية، عضو هيئة التدريس المعني، ومدير أمن الجامعة، الذين أفادوا جميعًا بأنهم لم يتلقوا أي بلاغ رسمي بشأن هذه الوقائع.
كما أشاروا إلى أنّ إدارة الجامعة طالبت ناشر المقاطع الذي اتضح أنه من خريجي الكلية ويقيم خارج البلاد، بتقديم ما لديه من أدلة أو معلومات. إلا أنه لم يقدم سوى شكوى عامة تضمنت أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، ثم نشرها عبر وسائل التواصل.
من جهتها، وجهت الجامعة رسالة رسمية إلى طلابها وأعضاء هيئة التدريس، دعتهم من خلالها إلى التقدم بأية معلومات أو شكاوى ذات صلة في سرية تامة. ولم يتقدم أحد بهذا الشأن، فقررت إدارة الجامعة تقديم بلاغ ضد ناشر المقاطع بتهمة «نشر أخبار كاذبة بقصد التشهير».
واستمعت النيابة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقدم بشكوى شخصيّة بتهمة القذف عبر هذه المنشورات، كما استمعت إلى خريجة من الكلية تبين من مستندات التحقيق أن معلوماتها اعتمدت على أقوال ناشر المقاطع فقط، وأكدت أنها لم تتعرض لأي من الوقائع المذكورة، إلى الآن، لم تتقدّم أي مجني عليها بشكوى رسمية أمام النيابة.