قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الحكومة تتجه لزيادة دعم السلع التموينية خلال العام المالى المقبل، بنسبة 5%، لتصل إلى 86.175 مليار جنيه مقابل 82.177 مليار جنيه للعام الحالى، بسبب تحريك الأسعار العالمية للمنتجات والسلع، والتى تستوردها الدولة من الخارج لتوفيرها للمواطنين.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، اليوم: «نستورد الزيت مثلا من الخارج، والأسعار تختلف كل عام وبالتالى لابد أن توفر الدولة الأموال اللازمة لذلك»، مؤكدا أن زيادة دعم السلع التموينة فى الموازنة الجديدة خطوة جيدة، وأن هذه الزيادة ليست لها علاقة برفع الدعم النقدى الشهرى المخصص للفرد المقيد على بطاقات التموين وهو الـ(50 جنيها) التى يحصل عليها المواطن فى شكل سلع مدعمة.
وفيما يتعلق بحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، خاصة بعد توجه الحكومة لزيادة الدعم فى الموازنة الجديدة، أشار المصدر إلى أن زيادة دعم السلع التموينية فى العام المالى الجديد لتصل إلى 86 مليار جنيه تشير إلى أنه لن يتم حذف أى فرد من المنظومة فى العام المالى الجديد، مستدركا: «لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة قواعد الدعم وحذف غير المستحقين منه لم تنتهى بعد من عملها».
وتابع: «هذا يعنى أن جميع المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية تم إدراجهم فى الموازنة الجديدة ولم يتم حذف أحد حتى الآن»، موضحا أنه بمجرد انتهاء اللجنة من وضع المعايير ستطرح للنقاش المجتمعى قبل إقرارها.
وكان وزير التموين على المصيلحى، ذكر فى تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة تعيد النظر فى إعادة توزيع الدعم التموينى لأنه من غير المقبول أو العدل أن يتساوى القادرون وغير القادرين والفئات الأكثر احتياجا فى الحصول على 50 جنيها للفرد فى البطاقة التموينية ويتساووا فى دعم الخبز أيضا، مؤكدا اهتمام الحكومة بملف الدعم وتنقية البطاقات من غير المستحقين وتوجيه ما يتوافر منهم إلى الفئات الأكثر احتياجا.