- محامي الإخوان: النيابة احالت القضية حتى لا يخلى سبيل المتهمينغموض يحيط أمر إحالة قضية فُض اعتصام رابعة العدوية - أكبر قضية حققتها النيابة طوال تاريخها، إلى محكمة الجنايات بعد عامين من التحقيق فيها حيث لم تكشف الجهات المعنية - النيابة العامة- عن أعداد المتهمين المحالين في القضية، وللمرة الاولى تصدر بيانا بإحالة قضية الى الجنايات خاليا من أعداد المتهمين. وأحالت النيابة العامة في بيان لها أمس مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة الى محكمة الجنايات دون ذكر أعداد المتهمين، بعد أن حققت مع أكثر من الف متهم.
وقال مصدر بالنيابة العامة التقته "الشروق"، إنه لن يُكشف عن أعداد المتهمين او تفاصيل القضية إلا بعد مرور يوم ١٤ من الشهر الجاري، أي يكون قد مر عامان على بدء التحقيقات في القضية، فترة الحبس الاحتياطي طبقا للقانون، مضيفا أن البيان صدر بهذه الطريقة بعد بحث الامر مع القائم بأعمال النيابة والمكتب الفني ونيابة استئناف القاهرة.
وباستطلاع آراء المحامين في القضية، تبين عدم درايتهم بأعداد المتهمين المحالين ولم يعرفوا شيئا عن الإحالة ولم يتسلموا قرار الإحالة.
وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين يوم ١٤ من الشهر الجاري والمقدرة بعامين طبقا للقانون، لذلك تم إحالة القضية للجنايات، حتى يكون أمر تجديد حبس المتهمين في عهدة محاكم الجنايات والتي من حقها أن تمد فترة الحبس الاحتياطي أكثر من عامين بحسب المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.
وأرجع «الحلو»، الغموض في إحالة تلك القضية إلى أن النيابة أحالت القضية تفاديا لإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين حاليا ويزيد عددهم عن ٤٠٠، مشيرا إلى أنه لو لم تحل النيابة القضية قبل الـ١٤ الجاري فمن حق المتهمين الاستئناف على قرار حبسهم وإخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أنه بعد الإحالة يكون الأمر في عهدة محكمة الجنايات وتكون فترة الحبس أكثر من عامين.
وتابع: "هذا الأمر حدث حين تم إخلاء سبيل أبو العلا ماضي منذ يومين حيث انتهت فترة الحبس الاحتياطي المقدرة بعامين، دون إحالة القضية"، مضيفا: "لا أعلم إن كان أمر الإحالة يتضمن ١٢ من قيادات الجماعة فقط أم الـ١٩٧ متهما من أعضاء مكاتبها الإدارية أم كل المتهمين".
اقرأ أيضا:
إحالة بديع وقيادات إخوانية إلى الجنايات في قضية «التجمهر المسلح برابعة»وعلى مدار عامين من بدء التحقيق في القضية التي وقعت أحداثها ١٣ أغسطس ٢٠١٣ حققت نيابة شرق القاهرة مع ما يزيد عن ألف متهم، وقررت حبسهم على ذمة القضية بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي لم تتم إحالته على ذمتها.
واستمعت النيابة إلى شهادة مئات الأشخاص ما بين ساكني العقارات المجاورة لميدان رابعة سابقا والقوات الأمنية المشاركة في الفض وأهالي المتوفين في فض الاعتصام والذي تجاوز عدد الوفيات ألف شخص، وأصدرت النيابة قرارها بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، دون إعلان أعداد المحالين.