كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، عن قرار المجلس بعدم أحقية خريجي برامج التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقا) بالجامعات التسجيل بالدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه.
وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات خاطب رؤساء الجامعات الحكومية، بأن هناك مقترحا آخرا يسمح لخريجي برامج التعليم المدمج تسجيل درجات ماجستير في التعليم التطبيقي، باعتبار أن هذه الشهادات مهنية، إلا أن المجلس فضل إرجاء مناقشة منح الماجستير والدكتوراه لهؤلاء الخريجين في الوقت المقبل.
وأضاف أنه أرسل للجامعات بيانا توضحيا آخر بشأن عدم تعارض مسار التعليم المدمج مع مسار الجامعات التكنولوجية الجديدة، وأن المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة ضمت رئيسي جامعتين حكومتين لحسم مسألة الفترة الزمنية اللازمة للتقدم لبرامج التعليم المدمج بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات عبر عن رغبته بأنه لا يوجد أي مبرر لمنع الإلتحاق بالبرامج للحاصلين على مؤهل فوق متوسط دون مهلة زمنية محددة.
وشدد على ضرورة الالتزام بمراكز التعليم المدمج بإنشاء برامج ذات طبيعية مهنية تطبيقية، وأن لا تكون ذات طبيعة أكاديمية مماثلة لبرامج الأنظمة الكاملة في الكليات الحكومية أو الجامعات التكنولوجية، وأن برامجه الحالية ليس سوى برامج تطبيقية وأنها ليست برامج تقليدية.
وقال المصدر إنه في نفس السياق خاطب المجلس الأعلى للجامعات مراكز التعليم المدمج ضرورة وضع ضوابط تقييم وضوابط إنتاج للمقررات والمتابعة، وأن هذا المسار التعليمي لا يتعارض مع برامج الجامعات التكنولوجية وإنما يوازي الجامعات التكنولوجية.