قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه و12 من قيادات الوزارة في عهده بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام «أموال وزارة الداخلية» بما يقدر بأكثر من 2 مليار، إلى 16 مارس المقبل.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوًا لفحص أوراق القضية على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.
كما قررت تحديد جلسة 16 مارس لدفع 50 ألف جنيه بين المتهمين مناصفةً للجنة فور الانتهاء من عملها، وجلسة 19 إبريل لحلف اليمين أمام المحكمة.
وصعدت هيئة المحكمة للمنصة ووجد المتهمين داخل القفص، وعلى الفور أمر بإخراجهم والسماح لهم بالوقوف أمام المنصة أثناء انعقاد الجلسة، كما أمر بإحضار كراسي للمتهمين المرضى فقط وعددهم اثنين ليس من بينهم العادلي، وتم إثبات حضور حبيب العادلي وجميع المتهمين.
ومن الملاحظ أن لم العادلي لم يتحدث طوال الجلسة غير بكلمة «أفندم» عند إثبات حضوره، ولم تُبْد عليه اي رد فعل اثناء انعقاد الجلسة هو باقي المتهمين.
وأظهرت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغًا إجماليًا مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011 وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألف و24 جنيه تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمداً وبنية التملك.
كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليون و155 ألف و195 جنيه، كما أنه متهم الاستيلاء عمدًا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضًا أحمد عبد النبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبد المقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة.
واستبعد قاضي التحقيق 69 شخصًا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم في اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.