وزيرة التضامن: نقدر دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية - بوابة الشروق
الجمعة 23 فبراير 2024 10:26 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزيرة التضامن: نقدر دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
آية عامر
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 5:26 م | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 5:26 م

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة حياة المجتمعات المحلية في كل مكان، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الريفية، والمناطق المطورة المنقول إليها سكان المناطق العشوائية، كما تقدر الوزارة تقديرًا كبيرًا دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث تحرص تمام الحرص على دعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات جلسة استماع وحلقة نقاش موسعة بمبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27"، وذلك بمشاركة خبراء وممثلي عدد من الوزارات والمنتدي المصري للتنمية المستدامة والجمعيات الأهلية، والتي أقيمت بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.

وأوضحت القباج، أنه يتم تقديم الدعم المادي والفني للجمعيات العاملة في هذا المجال وأيضًا إسناد مشروعات بيئية لخدمة المجتمع المحلي، وتنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي تحرص الوزارة من خلاله على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة، خاصة الموارد المائية والعمل على دعم مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع المشروعات التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، هذا بالإضافة إلى تشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل.

وأوضحت القباج، أنه فى هذا الإطار، تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل تكامل الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في صالح المواطن المصري ونمو الاقتصاد بشكل مستدام، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت العديد من برامج التمكين الاقتصادي الهادفة إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية لدخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص في المجال الزراعي والبيئي، خاصة التي تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة إنتاجها، حيث يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة وتنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك