ناشد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء والمقرر أن تنتهي خلال أيام، وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير في هذا الشأن.
وأشار النائب في بيان له اليوم الجمعة إلى أنه بسبب التخبط في تنفيذ القانون وحالة الارتباك التي سيطرت على المواطنين في تنفيذ ما جاء في القانون لم يكن هناك إقبالا كبيرا على التصالح، وهو الأمر الذي يهدد تحقيق الهدف المنشود من هذا التشريع.
وأوضح أيمن أبو العلا، أن أبرز النقاط الغير الواضحة في ملف التصالح هي من يتحمل التكلفة هل هو مالك العقار أو مالك الوحدة، مشيرا إلى أن عدم وضوح الرؤية بين أعضاء الحكومة في هذا الشأن تسبب في تشتيت المواطنين مما دفعهم للتراخي في تقديم طلبات التصالح.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مد الفترة مع وضع ضوابط واضحة لكل النقاط الخلافية بحيث تكون قيمة جدية التصالح واقعية وقابلة للتنفيذ وكذلك إيجاد حل لتقنين الأوضاع البنائية في المناطق النائية مثل الواحات البحرية ، سيدفع المخالفين للتقدم بالطلبات للتصالح وبذلك يحقق القانون أهدافه بالنسبة للمواطنين والحكومة.