اقترب بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ من تدشين أول صندوق للاستثمار العقارى برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الصندوق يهدف الاستثمار فى الوحدات التجارية والادارية بما يضمن ايرادات ثابتة ومتكررة من عوائد الايجار، مضيفا أن الاستثمار العقارى يتميز بالحفاظ على القيمة وبالتالى ضمان تزايد قيمة الأموال والحفاظ عليها.
ويعتزم المشاركة فى الصندوق كل من بنكى القاهرة وقناة السويس، تبعا للمصادر التى اضافت ان احدى الشركات التابعة لبنك مصر ستتولى ادارة الصندوق الذى لن يتم قيده فى البورصة المصرية.
وقال مسئول بأحد البنوك أن مصرفه يسعى إلى المساهمة فى تأسيس الصندوق بغرض تنويع الاستثمارات خاصة أن الاستثمار العقارى أفضل بديل للاستثمار مع انخفاض سعر الفائدة.
وشهد القطاع المصرفى خلال الاعوام الماضية عدة محاولات لم تكتمل لتدشين صناديق للاستثمار فى الاصول العقارية
وشملت التعديلات التى اجريت على اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى، تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية وأيضا السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار، ونصت التعديلات على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية، التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا، أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
ويعد صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى هو أول صندوق عقارى بالسوق المصرية والذى اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الاكتتاب الخاصة به فى أبريل 2017، وتم قيد وثائقه بالبورصة المصرية فى عام 2018، لتكون أول وثائق لصندوق استثمار عقارى تقيد فى البورصة المصرية.