اجتمعت لجنة الحصر والتفاوض للمشروعات الاستثمارية بمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تهدف أعمال اللجنة إلى حصر جميع المشروعات الاستثمارية داخل ولاية محافظة مطروح، والوقوف على جميع المشروعات المتعثرة منها، ووضع المعايير لحل مشكلاتها، وفقًا للضوابط القانونية مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.
وتجري الإدارة العامة للاستثمار حصر كافة المشروعات الاستثمارية على الواقع داخل محافظة مطروح، وتحديد الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة، وفقًا لتقرير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
ومن ناحيتها، تجري الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة حصر لكافة العقارات التي تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات والشركات والأندية الواقعه داخل ولاية محافظة مطروح، وتم تغيير الغرض المخصصة من أجله ولم يتم الانتهاء من الموقف التنفيذي لما خصصت له، أو لم يتم سداد المستحقات المالية الواجبة عليها، أو مخالفة أي شرط أو إجراء من شروط واجراءات التخصيص.
وأكدت اللجنة أنها ترحب باستقبال رؤساء المجالس والمفوضين عن إدارات المعسكرات والأندية والجمعيات؛ لبحث وحل المشكلات الخاصة بها مع المحافظة وتوفيق أوضاعها، ومناقشة عدد من المشروعات وبحث موقفها القانونية.